إجتماع مالي لبناني أوروبي دولي لتعزيز التعاون وجذب المساعدات

عقد في وزارة المالية اجتماع مشترك بين وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق االأوسط في الاتحاد الأوروبي Stefano Sannino مع وفد من الاتحاد. 

وتم في خلاله، استعراض سبل تطوير علاقات التعاون بين الاتحاد والدولة اللبنانية.

وشدّد الوفد الأوروبي على أهمية التوصل إلى توقيع اتفاق لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يهيئ مناخات آمنة وملائمة لجذب المساعدات للبنان من المانحين والاستثمارات الخارجية، لافتا الى أن لهذا الأمر جملة إجراءات من الضروري توافرها وأبرزها توفير بنى تحتية اقتصادية ملائمة وإصلاح مؤسساتي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وسواها.

وتحدّث الوفد عن مجالات تعاون وسط هذه المناخات، ولاسيما من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار.

من جهته، أكد جابر تصميم الحكومة على التزام الإصلاحات التي وعدت بها. 

كما عرض للخطوات التي تمضي بها وزارة المالية على أكثر من مستوى قانوني وإجرائي لتحسين الاداء المالي للدولة وتحديث مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمتها، ما يسهل إعادة تنشيط عملية الاقتصاد في مختلف أوجهه ويدفع بعجلة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

اجتماع مع صندوق النقد الدولي

وفي سياق ورشة التطوير التي تمضي بها وزارة المالية لتعزيز إيرادات الدولة وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوزارة وتحديثها، عقد مساء أمس اجتماع عمل افتراضي توزّع على جلستين، ترأسهما من بيروت وزير المالية ياسين جابر وشارك فيه المسؤولون المعنيون  وخبراء استشاريون في الوزارة.

وجرى متابعة مناقشة الإصلاحات الموجبة لتعزيز الإيرادات وتحديث البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وقد ركزت النقاشات على محورين رئيسيين، وهما تحسين تحصيل الإيرادات عبر الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى تطوير الأنظمة التقنية لدعم هذه الجهود.

وناقش المشاركون سبل تعزيز تحصيل الضرائب من خلال التبادل التلقائي للمعلومات بين إدارة الضرائب والجمارك. 

وأكد جابر أهمية تعزيز الإدارة المالية العامة وتطوير السياسات الضريبية لزيادة الكفاءة والشفافية، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه وزارة المالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تعاني الأنظمة الحالية من تقادم البنية التحتية ونقص التراخيص.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة وتسخير كل الجهود والإجراءات القانونية المطلوبة لتحسين الأداء المالي للدولة ولتعزيز كفاءة الإيرادات العامة التي تعتبر في الظرف الحالي أولوية أساسية في اعادة النهوض بالدولة وتنفيذ خططها في الانقاذ والاصلاح.

كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه إدارة الجمارك، ولاسيما في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي، فكان تشديد على ضرورة مراجعة القوانين الجمركية وتسريع عملية الإصلاحات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المستقبلية، وتشمل:

-تنظيم بعثة متخصصة لوضع خارطة طريق لتحديث أنظمة الضرائب والجمارك.
-مراجعة التشريعات الجمركية لضمان مواءمتها مع الإصلاحات المقترحة.
-تنظيم ورشة عمل في بيروت لتعزيز التعاون بين الجهات الضريبية والجمركية محليًا ودوليًا.


موفد فرنسي إلى لبنان

هذا والتقى جابر رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية François Sporrer، حيث بحث معه في التعاون القائم بين وزارة المالية والدولة الفرنسية.

وقد أبلغ Sporrer جابر بأن دعماً فرنسياً عبارة عن مساعدة مالية ستقدم للبنان للمساهمة في تقرير عملية تحديث أنظمة التكنولوجيا التي تقوم بها وعن إيفاد خبير مالي لتقديم المشورة والمساعدة لفريق عمل الوزارة الذي يتولى إعداد موازنة العام 2024.

كما أبلغه بوصول موفد فرنسي هو Jacques de Lajugie الأسبوع المقبل إلى لبنان للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للبدء بالإعداد لمؤتمر باريس المزمع عقده لمساعدة لبنان.