البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن بما فيه إعادة احتكار الدولة لسلاحها

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير الاقتصاد عامر البساط، وتم البحث في كيفية إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة.

وقدم دبوسي عرضا تفصيليا لمرتكزات وأهداف "المنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة"، إضافة إلى مشاريع استثمارية ولوجستية تطويرية، مؤكدا "أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني".

من جهته، لفت البساط الى أن "غرفة طرابلس تسهم من خلال رؤيتها في تحفيز النمو الاقتصادي"، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على "التكامل مع مبادرات الغرفة ومشاريعها الحيوية، بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد الوطني".

وقال: "إن رؤية رئيس الغرفة متوافقة بشكل كبير مع أفكارنا، خصوصا لجهة تفعيل العجلة الاقتصادية، وطرابلس تحديدا لها دور أساسي في هذا الإطار، ونحن نعمل على ثلاثة محاور أساسية تم بحثها خلال اللقاء، وهي: أولا تقديم دعم مباشر للغرفة في ما تقوم به من استثمارات وتسهيلات لأعمال التجار والصناعيين، والالتزام بفتح مكتب للوزارة في مقر الغرفة لمساعدة التجار. ثانيا المشاريع الكبرى، وفي طليعتها مشروع إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، الذي يشكل رافعة ثقافية واقتصادية وتجارية مهمة جدا للمدينة والشمال وكل لبنان. ثالثا مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة ومرفأ طرابلس، وهما ضمن صلاحيات الوزارة، ومن الأولويات الوطنية".

وأشار الى أن هذه المشاريع مترابطة وتشكل معا رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ، مع الإشارة إلى أهمية مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كرافعة اقتصادية لأبناء الشمال".

وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، أوضح البساط أن "الغرفة قدمت دراسة وخطة متكاملة حول الإهراءات"، مشيرا إلى مسارين تعمل عليهما الوزارة: الأول يتعلق بالإهراءات القديمة في بيروت، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنه ضمن الأولويات. والثاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجية، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانية ربطها بخطوط الترانزيت".

وأشار الى أن زيارته "ليست بروتوكولية، بل تشكل التزاما عميقا وجديا"، مؤكدا "العمل على خطوات ملموسة لجهة الإعلان قريبا عن تشكيل مجالس إدارية لمعرض رشيد كرامي الدولي ومنحه صلاحيات أوسع، وللمنطقة الاقتصادية الحرة وتكليفها بمهام محددة".

وقال: "كذلك حصلنا على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونا مخصصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال".

مؤتمر صحافي

وقال وزير الاقتصاد خلال لقاء مع الصحافيين في غرفة طرابلس: "انه خيار أن نعود الى طرابلس كل اسبوعين، وهو خيار مهم جدا بالنسبة إلي، وايضا هو التزام للحكومة بأهمية الشمال وباقتصاده والذي يشكل النبض خاصة في هذه الفترة التي نمر بها، ولن يكون هناك انطلاقة للاقتصاد اللبناني الا ان يكون هناك انطلاقة اقتصادية في طرابلس".

وردا على سؤال عن المعوقات التي تعترض مشروع غرفة طرابلس عاصمة اقتصادية ومشروع طرابلس الكبرى وظروف حياة هذا المشروع، قال البساط: "للامانة نقول ان ظرة الرئيس دبوسي فريدة ورائدة ودوره ودور غرفة طرابلس دور حيوي جدا ومهم، وهو اي الرئيس دبوسي، المنفذ له والمشرف عليه، من مشروع الغرفة الى المختبر الى مساعدة المستثمرين الكبار الى تبني المستثمرين الصغار".

واضاف: "هناك تفاؤل كبير بأن نخلق مشروعا واقعيا للاستثمار في المرفأ ويرتبط بالمعرض ثم بالمطار، هذا مشروع متقدم واما ظروف نجاح هذا المشروع فهي متعددة سياسية واقتصادية وغير ذلك".

وردا على سؤال عن جولته في غرفة طرابلس وتوصيفه للمشهد فيها، قال: "أنا كنت بصدد عمل محوري وفعال وجولتي كانت في الغرفه على مشاريعها الاستراتيجيه الكبيرة، ثم تحدثنا مع الجهات المؤسسة التي تساعد الشباب مرورا بالمختبر ولا نتطلع فقط الى العمل الذي يقومون به. تابعنا كيفية مساعدتهم للمصنعين والمصدرين الذين يعملون مع الطلاب الجامعيين ثم يسهمون في توظيفهم، وايضا اطلعنا على الاستثمارات التي يقومون بها وهذا في النهاية عمل غرفة طرابلس ولا يقتصر فقط على المساعدة انما على خلق فرص جديدة، ونتصور ان ما يقوم به الرئيس دبوسي ممتاز" .

وردا على سؤال عن الاعمال التحضيرية المتعلقه بمطار رينيه معوض القليعات، قال: "جميعنا استمعنا الى كلام رئيس الحكومة نواف سلام، من ان التزامه كبير جدا بالمطار وهناك خطط متوفرة اليوم، فنحن نفتش عن أفضل آلية آنية لنبدأ بهذا البرنامج. ولدينا أيضا التزام اما نقوم به من خلال الشراكة والخصخصة او من خلال البي او تي، وهناك قرار والتزام بهذا الموضوع. وفي المقلب الثاني الامر يتعلق بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والافكار التي قد تستلزم اشهرا لانجازها، والحلم ان نكون من هنا حتى نهاية العام أنجزنا المطلوب، ولكن الالتزام موجود بهذا المشروع الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات وعقود".

وعن كلام الموفد الاميركي الذي يربط بين الانجازات الأمنية وسحب سلاح "حزب الله" والاصلاح الاقتصادي في لبنان، قال: "هذا بالنسبة إلي وايضا بالنسبة لدولة الرئيس ولفخامة الرئيس، الامران مرتبطان ببعضهما البعض، ولنكن صريحين لن يكون هناك انطلاقة اقتصادية ما لم يكن هناك امن بما في ذلك اعادة سلطة الدولة وإعادة احتكار الدولة لسلاحها وقرار السلم والحرب ان يكون بيد الدولة، إذ بدون توفر هذه العناصر لن يكون هناك اقتصاد وهذا شرط مسبق، ونحن نعمل من جهتنا على الطريقين بالتوازي، على الامن والاستقرار الامني وايضا الاستقرار الاقتصادي".