البساط: نرسم مسارًا إصلاحيًا نحو نمو مستدام

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أنّ "المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم تمثل بداية مسار إصلاحي جدي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد على أسس واقعية وقابلة للاستمرار".

وشدد البساط في خلال زيارة وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين على أنّ "التحسن الذي يظهر في بعض المؤشرات يجب أن يتطور إلى نمو مستدام، بدل أن يتحول إلى انتعاش ظرفي يتبعه تراجع".

وأوضح أنّ "لبنان يمتلك المقومات الأساسية للنمو، وفي طليعتها رأس المال البشري، ومستوى التعليم العالي، والقدرة على الابتكار، والعلاقات الاقتصادية التاريخية في المنطقة". ولفت إلى أنّ "العلاقة الاقتصادية مع سوريا تشكل عنصرًا مهمًا في منظومة التصدير اللبنانية"، معتبرًا أنّ "حركة النمو في سوريا تنعكس بطبيعتها على لبنان، بحكم الترابط بين البنيتين الاقتصاديّتين".

وشدد على أن "الهدف الأساسي اليوم هو إعادة الاقتصاد اللبناني إلى حجمه الطبيعي، الذي يجب أن يتراوح بين ٦٠ و٧٠ مليار دولار على الأقل، في حين أنّ حجمه الحالي يتراوح بين ٣٠ و٤٠ مليار دولار. 

وقال: "إنّ المؤشرات الأخيرة تظهر تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا بالمقارنة مع عام ٢٠٢٤ بنسبة تقارب ٥ في المئة، وبنسبة تتراوح بين ١ و٢ في المئة مقارنة بعام ٢٠٢٣"، مشددا على أنّ "هذا التحسن لا يمكن أن يكتمل من دون وقف الحرب في الجنوب، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم ومؤسساتهم، لأنّ الاستقرار شرط أساسي للنمو والازدهار".

ولفت إلى أنّ "المعالجة بدأت فعليًا في عدد من الملفات، منها رفع الدعم عن مؤسسة كهرباء لبنان ووقف نزف الخزينة باتجاهها، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، وبدء خطوات إصلاحية في قطاع الاتصالات، وتحسين العمل في المرفأ والمطار، بالاضافة إلى توسيع برنامج أمان ليغطي أكثر من ١٦٠ ألف أسرة".

وتحدث عن عمل الوزارة "على مسارين متوازيين: الأول تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص حيث ارتفعت نسبة رقمنة المعاملات من ٥٠ إلى ٨٠ في المئة مع هدف الوصول إلى ١٠٠ في المئة  في العام المقبل، وتم خفض عدد طلبات العلامات التجارية العالقة من ١٦٠٠ إلى ٢٠٠، وإطلاق مكتب الدعم التجاري. أما المسار الثاني فهو الرقابة اليومية على الأسواق عبر عشرين ألف كشف ميداني في عام ٢٠٢٥، نتج عنها ١٥٠٠ محضر ضبط. وأوضح أنّ التضخم البالغ نحو ١٥ في المئة يعود نصفه إلى عوامل خارجية مرتبطة باستيراد السلع من أوروبا وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأساسية، ونصفه الآخر إلى الاحتكار الداخلي".

وأكد أنّ "المشكلة الأساسية ليست في عدد المراقبين بل في ضعف قيمة الغرامات وبطء البت القضائي"، مشيرًا إلى أن "مشاريع قوانين لرفع قيمة هذه الغرامات قيد الدرس في المجلس النيابي".

وفي ما يتعلق بالمولدات، أشار إلى "انتقال التعامل مع المخالفين من المسار الإداري إلى المسار القضائي بما يشمل المصادرة وقد يصل إلى التوقيف".

وفي ملف الأمن الغذائي، أوضح أن "إنشاء ثلاثة إهراءات جديدة يشكّل ركنًا أساسيًا في استراتيجية الغذاء الوطني، على أن تكون موزعة بين بيروت والبقاع والشمال". 

وأشار إلى أن "دراسة الجدوى في مراحلها الأخيرة، وأن الإهراءات في بيروت لن تُقام في موقع الإهراءات السابقة احترامًا لرمزية الموقع ولوجود مخزون يتطلب معالجة خاصة".

وبالنسبة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شدد الوزير على أنّ "الموقف اللبناني موحّد وجدي، وأنّ النقاش يتركز على هرميّة توزيع الخسائر"، مؤكّدًا "موقف الرئيس سلام بشطب فكرة شطب الودائع، وأنّ توزيع الخسائر يجب أن يتم بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وبما يسمح لكل طرف بالاستمرار في أداء دوره".

وأكد أن "لا جهة خارجية، بما في ذلك صندوق النقد، يمكن أن تفرض على لبنان شروطًا تتعارض مع مصلحته الوطنية".

 

وأعرب عن أمل في "إقرار قانون الفجوة المالية من قبل الحكومة قبل نهاية السنة"، لافتًا إلى أنّ "الرئيس سلام يتابع هذا الملف مباشرة ويوليه اهتمامًا خاصًا".

وفي ما يتعلق بمؤتمر بيروت واحد، أوضح اأنّه يشكل انتقالًا من "سردية طلب المساعدة كما في مؤتمرات باريس وسيدر إلى سردية الاستثمار والشراكة"، معتبرًا أنّ "ميزة لبنان التنافسية تكمن في اقتصاده الإبداعي وفي قيمة الإنسان فيه".