"شوائب وايجابيات في مشروع قانون الفجوة المالية"... هذا ما...

2^min

رأى وكيل جمعية المصارف أكرم عازوري أن مشروع قانون الفجوة المالية له فضل واحد وهو أنه موجود، معتبرا أنه لو أُعدّ هذا القانون قبل خمس سنوات أو ثلاث سنوات لكان لديه حظ أكبر في تنفيذه مما هي الحالة اليوم.

وأكد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن هذا القانون قابل للمناقشة والحياة.

وأشار عازوري الى الايجابيات في مشروع القانون، لافتا الى أنه ذكّر "ولو بصورة خجولة" بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على مسؤولية الدولة عن أي خسائر تلحق بمصرف لبنان.

واعتبر أن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها الدولة من حالة الإنكار.

من جهة أخرى، تحدث وكيل جمعية المصارف عن شوائب في مشروع القانون تجعله غير قابل للتطبيق، قائلا: "كما هو مطروح حاليًا، لا يبقى أيّ مصرف من المصارف المتبقية قابلًا للحياة".

وقال: "الضغط الذي يضعه مشروع القانون على المصارف التجارية اللبنانية، هو ضغط لا يستطيع، بتقديري، أيّ مصرف تحمّله".

وأضاف: "نتأمل إما في مجلس الوزراء حاليا، أو في السلطة التشريعية لاحقا، الاستماع الى وجهة نظر جمعية المصارف".

وأوضح وكيل جمعية المصارف أن موجودات القطاع المصرفيّ إضافة إلى موجودات المركزيّ تغطيان الديون كافة لكن لا يمكننا أن نطلب تسديد الودائع كلها بسرعة وعلى دفعة واحدة.

وعن ودائع الـ100 ألف دولار، أكد عازوري أنه لا يمكن للمصارف تسديدها بـ4 سنوات.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية