كركي: إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات مخالفة

أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام محمد كركي أعطى توجيهاته إلى مصلحة المراقبة على المستشفيات لإجراء مسح رقابي شامل، يبيّن مدى التزام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق بالتعرفات المقرّة من قبله، ولا سيّما لجهة الفروقات المالية غير المبرّرة التي تستوفيها من المرضى المضمونين، وذلك بعد تجديده التحذيرات، في كلّ مناسبة، بضرورة الالتزام بالتعرفات المقرّة من قبل الصندوق.

ولفتت في بيان، الى ان نتائج المسح أظهرت أنّ عدداً كبيراً من المستشفيات يلتزم بتعرفات الصندوق، ويتعامل مع المرضى المضمونين بمهنية ومناقبية وشفافية وحسّ إنساني عالٍ. وفي المقابل، تبيّن أنّ بعض المستشفيات، وبخاصّة المستشفيات الجامعية الكبرى، لا يزال يتقاضى فروقات مالية مرتفعة وغير مبرّرة، تثقل كاهل المريض المضمون وتدفعه إلى بيع ممتلكاته لسداد فاتورته الاستشفائية.

وقالت: "بناءً عليه، ولأنّ حقوق المضمونين تشكّل خطاً أحمر بالنسبة إلى الضمان، الذي لن يسمح بالتعدّي عليها، اتّخذ الدكتور كركي، بتاريخ 6/8/2026، سلسلة من الإجراءات بحقّ المستشفيات المخالفة، تراوحت بين إعطاء مهلة نهائيّة وتوجيه الإنذارات وفسخ العقود، كلّ بحسب حجم المخالفات ومدى تجاوبها مع الجهات الرقابيّة في الضمان، جاءت على الشكل الآتي:

- إعطاء مهلة نهائية لتصحيح المخالفات والالتزام بتعرفات الصندوق حتى تاريخ 31/8/2026 للمستشفيات الجامعيّة الكبرى: الجامعة الأميركية - رزق – أوتيل ديو – القرطباوي – سان جون الجامعي – مركز كسروان الطبي وسان شارل.

- توجيه إنذارات، تحت طائلة وقف السلفات ومن ثمّ فسخ العقود مع كلّ من مستشفى: اللبناني الجعيتاوي، المقاصد، مركز لبنان الطبّي، الأرز، سيدة مارتين، سيّدة المعونات الجامعي، النيني، الشمال الاستشفائي، مظلوم الجديدة، الإسلامي، ألبير هيكل، الشيح خلف حمد الحبتور، الشرق الأوسط الصحّي.

- فسخ التعاقد مع مركز كليمنصو الطبي ومستشفى سيدة لبنان". 

وأشارت الى أن "بعض المستشفيات كانت قد عزت المخالفات والفروقات الماليّة إلى أسباب تقنية، أبرزها عدم تمكّنها، حتى تاريخه، من تحديث برامجها المعلوماتية بما يتلاءم مع التعديلات الأخيرة على تعرفات الصندوق، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالمستلزمات الطبية". 

ولفتت الى أن "المدير العام يؤكد أنّ الضمان كان وسيبقى منفتحاً على التعاون، ولا سيّما عندما يكون لصالح المضمون ويضمن له رعاية صحية كريمة ولائقة. وفي المقابل، لن يتردّد، بعد انقضاء المهلة المحدّدة، في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقّ كلّ مستشفى يواصل مخالفة التعرفات أو المساس بحقوق المضمونين".