بعثة صندوق النقد الدولي: السلطات اللبنانية تمكنت من الحفاظ على قدر من...

2^min

حذّر صندوق النقد الدولي من أي زيادات إضافية استنسابية في الرواتب أو المعاشات التقاعدية من دون تدابير مقابلة لزيادة الإيرادات، موصياً بأن تُدرس أي إجراءات من هذا النوع حصراً ضمن إطار مالي شامل.

مواقف الصندوق جاءت في بيان لرئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، في ختام زيارة إلى بيروت من 15 إلى 18 أيلول، ناقشت آفاق الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات.

ورأى ريغو أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحقا "أضراراً جسيمة" بالاقتصاد والأوضاع المعيشية، متوقعاً انكماشاً ملحوظاً للنشاط الاقتصادي في 2026، مع بقاء التضخم في خانة العشرات واتساع عجز الحساب الجاري بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأثنى على السلطات لحفاظها على قدر من الاستقرار عبر سياسات مالية ونقدية حذرة، ورحّب بإقرار تعديلات قانون تنظيم ومعالجة أوضاع المصارف.

وشدد على احترام ترتيب أولوية الدائنين، بحيث لا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى، وعلى مواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية.

وفي شأن موازنة 2027، رحّب باستهدافها وضعاً مالياً متوازناً، وحثّ على إقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12 في المئة تشريعياً، وإدراج النفقات الممولة من الخارج، وإعطاء الأولوية لدعم النازحين داخلياً.

وجدّد التزام الصندوق دعم لبنان في أجندة إصلاح شاملة يمكن أن تحظى بدعم برنامج مع الصندوق.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية