لجنة المال تؤجل البتّ بدعم السائقين العموميين واتفاقية تفادي الازدواج...

2^min

شدّدت لجنة المال والموازنة على أن المصلحة اللبنانية يجب أن تكون "المحور الأساسي والدافع الأول للموافقة على أي اتفاق"، وأرجأت البتّ بملفين: الاعتماد الإضافي لدعم السائقين العموميين، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وكندا.

وبحثت اللجنة، في جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور ممثلين عن وزارتي المال والخارجية، فتح اعتماد إضافي بقيمة 1450 ملياراً و800 مليون ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب ثلاثة أشهر.

وسجّل الأعضاء بالإجماع ملاحظة شكلية على غياب الوزراء المعنيين وممثلي الاتحاد العمالي العام، ورأوا أن النقاش يستدعي توضيح السياسة المالية المتّبعة لجهة حجم الدعم وطريقة إنفاقه وتوزيعه بين مالكي اللوحات العمومية والعاملين عليها فعلياً، ومداه الزمني الفعلي لا الأشهر الثلاثة وحدها.

وطلبت اللجنة من وزير المال مذكرة عن وضع الخزينة وتأثير المشروع في القطاعات الأخرى وكلفة النقل على المواطن، فيما دعا كنعان وزيري المالية والأشغال ورؤساء الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل إلى جلسة مقبلة.

وفي البند الثاني، سجّلت اللجنة تحفّظ وزارة الخارجية على خلفية اعتراض المصلحة اللبنانية في كندا، وتبيّن أن الاتفاق عُرض أول مرة عام 1998 وأُثيرت الاعتراضات نفسها حينها من دون أن يُبرم.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية