LBCI
LBCI

"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات

2026-11-16 | 11:36
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات
2min
"المالية" تردّ على بيان جمعية المصارف: تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات

ردّت وزارة المالية على بيان جمعية مصارف لبنان، بالقول: "تعليقاً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري، اعتراضاً على مطالبتها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة والمؤكدة بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025، تؤكد وزارة المالية أن التزام القوانين والأنظمة هو الأساس الذي يحكم عملها، وأن تطبيق الموجبات الضريبية يشمل كل المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، وفقاً للأصول ومن دون استثناء أو تمييز".

وأوضحت الوزارة أنها "سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتناسب مع القوانين الضريبية النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات المذكور اعلاه ومن ثم تم تمديد هذه المهلة مرة جديدة  لغاية 15/12/2026 بناءً على طلب جمعية المصارف بحيث يتم خلال هذه الفترة عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني. إلا أن المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال هذا المسار المتفق عليه".

لذلك، شددت الوزارة على أن "تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط عليها لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه. فالموجبات القانونية لا تُعلَّق بالضغط، والخلاف بشأن المعالجة الضريبية يُناقَش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا عبر تحميل المواطنين تبعاته". 

وأكدت الوزارة أن "حماية حقوق المودعين، التي تتمسك بها، لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون"، مشيرة الى أن حماية المال العام وحفظ حق الخزينة العامة هو لحماية حقوق المواطنين جميعاً بمن فيهم المودعين.

وإذ أعلنت وزارة المالية أنه تبقي باب الحوار مفتوحاً مع المصارف، أكدت أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية، وأن أسلوب الضغط عبر تعطيل مصالح الناس ليس مدخلاً مقبولاً للتعاطي معها، ولن يغيّر في التزامها ومسؤولياتها في حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

اقتصاد

جمعية

المصارف:

تطبيق

الموجبات

الضريبية

المؤسسات

والقطاعات

الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير العمل ملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
LBCI السابق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More