أكّد النائب الياس حنكش أنّه تابع "في الأيام الأخيرة بكل اهتمام، لكن بكل قلق تصاريح وزير البيئة"، وقال في بيان: "لم نستغرب المماطلة التي ما زالت المنطق السائد، والثقافة المستدامة، لنصل إلى ساعة الصفر ونخيّر الناس مرة جديدة بين السيئ والأسوأ. إن ما استغربناه فعلاً هو لامسؤولية الوزير الذي قال إنه طلب من نواب المتن مساعدة الوزارة في تحديد مواقع محتملة لمطمر صحي من دون أن يحصل على جواب منهم حتى اليوم".
وأضاف: "على الرغم من أن إيجاد الحلول ليس من مسؤوليتنا المباشرة، إلا أننا تقدّمنا بأفكار وحلول إلى اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة بهذا الملف في العام ٢٠١٥، وعارضنا بشدة إنشاء مطمر برج حمود عبر تظاهرات مطلبية وإستقالة من الحكومة، كل هذا تزامن مع تحذيرات أطلقها النائب سامي الجميّل مراراً وتكراراً، وإجتمعنا مرات عدة مع معاليه حيث طرحنا مقاربات وحلولاً وأكدنا إنفتاحنا وتعاوننا مع أي حل بعيداً عن خيار التوسعة أو التعلية، كما توجهنا بسؤال إلى الحكومة والوزير ولم نتلق أي جواب".
وأكّد أنّه "من الضروري تذكير كل مسؤول بدوره: ليس التوزير ترفاً وجاهاً، وليس تشريفاً بل تكليف وعلى الوزير في السلطة التنفيذية إيجاد الحلول لا توصيف المشكلة وكأنه وكالة أنباء، او ناقل معلومات، او مؤمنّ خدمة ترانزيت. أما النواب في السلطة التشريعية فيقتصر عملهم على التشريع ومراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها على هذا الأساس".
وحذّر حنكش "وزير البيئة من مغبة الإمعان في المجزرة البيئية المسماة مطمر برج حمود –جديدة- البوشرية- السد إن كان عبر توسيعه أو تعليته أو إنشاء خلية جديدة لأن أهالي المتن عانوا ما يكفي من هذه الأزمة. فكما واجهنا في العام ٢٠١٥ سنواجه اليوم لأن صحة الناس أهم من أي شيء أخر وقبل اي شيء آخر".