طالب البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الدولة بتأمين "كلفة الدرجات الست" للأساتذة في المدارس الخاصة، محملا إياها "مسؤولية انهيار التعليم الخاص وخلق أزمة اجتماعية إضافية بصرف معلمين وموظفين وإقفال مدارس".
وقال في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية، "إننا نعرف معاناتكم ومعاناة الأهل، إن القانون 46 الذي أصدرته الدولة بشكل غير مدروس جاء قاضيا على أهالي الطلاب غير القادرين بمعظمهم؛ وعلى المدرسة الكاثوليكية التي تواجه مشكلتين كبيرتين: تحمل عبء الأقساط غير المستوفاة، وعبء الأجور المفروضة بالقانون 46. وهي لا ترغب في زيادة الأقساط الواجبة، لإدراكها حالة الأهالي وعدم قدرتهم."
واوضح "إننا ما زلنا معكم نطالب الدولة، بما طالبناها منذ سنتين مع جميع المدارس اللبنانية الخاصة في اجتماعي بكركي. وهو أن تؤمن الدولة كلفة الدرجات الست، فيما المدرسة تؤمن كلفة الملحق 17. وإننا نحمل الدولة مسؤولية انهيار التعليم الخاص، وحرمان معظم الأهالي منه لفقرهم، وخلق أزمة اجتماعية إضافية بصرف معلمين وموظفين وإقفال مدارس. وأود ان يعي الجميع ان المدرسة وحدة لا تتجزأ: إدارة ومعلمين وطلابا وأهلا. ليس الموضوع موضوع نزاع بين المعلمين واداراتهم ولا بين الأهل ومدرستهم، فالمدرسة اسرة تربوية واحدة مؤلفة من أربعة. ما نطالب به هو ان تتحمل الدولة مسؤوليتها ولا تتلطى بكون الخزينة فارغة، ويومها قلنا نعم افرغتموها في جيوبكم."
وفي سياق آخر، اعتبر الراعي" ان مدارسنا الكاثوليكية لا تستطيع أن تكتفي بتأمين البرامج الرسمية، وحفظ النظام، بل يجب عليها أن تأخذ على عاتقها التربية الأخلاقية والاجتماعية والوطنية."
واضاف "من واجب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إعداد برنامج تربية مسيحية لكي تكون حقا كاثوليكية، وإننا نرفض إستبدال ساعة التربية المسيحية والقداس ببرامج أخرى بسبب ضيق الوقت. كما نرفض إسناد التربية المسيحية لأي شخص غير مهيأ لاهوتيا ومسلكيا".