أكّد المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري يستمر في المضي قدما على طريق التحولات الضرورية للاقتصاد اللبناني، في إطار مؤتمر سيدر وعقد الثقة الذي حصل في باريس في 6 نيسان 2018، ولا سيما لأنه يريد تحديث البلد ومواجهة حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية".
وقال بعد لقائه الحريري: "الاجتماع الذي عقد قبل يومين في القصر الرئاسي أظهر أن هذا الشعور بوجود حالة طوارئ تتشارك فيه كل الطبقة السياسية. وهذا التوافق على توصيف الحالة هو أمر جيد. وأعتقد أن هناك أيضا اتفاقا على عدم وجود حلول سحرية، بل توليفة إجراءات وخطوات يمكنها وحدها أن تعيد إطلاق الاقتصاد اللبناني للتقليل من الضغوط المالية الحاصلة وخدمة مصالح الشعب اللبناني".
وأوضح دوكان أنّه "على صعيد ورشة الإصلاحات، الجميع متفق على عودة العمل الطبيعي لمؤسسة كهرباء لبنان، بالنسبة إلى تقديم الخدمات للمستهلكين"، مشيرًا إلى أنّه "لا بد من قوانين مستقلة لقطاع الطاقة".
وقال إنّ "هناك أيضا إصلاحات تتعلق بالحوكمة الجيدة، على صعيد محاربة الفساد وشفافية الإدارة والرقمنة ووضع مواصفات لوظائف الإدارة العامة، بحسب البيان الوزاري في شباط المالي، وهذا العمل انطلق، وهذا أمر جيد".
ولفت دوكان إلى أنّ الدين العام مرتفع، ولا بد من تخفيضه في كل عمل، سواء على صعيد الموازنة أو كهرباء لبنان، أو قد يكون عبر الخصخصة، وكل ذلك سيؤثر على تخفيض الدين العام"
وقال: "لدي بالفعل الشعور بأن هناك وعيا بحالة الطوارئ القائمة، والإجراءات يتم اتخاذها، ولا بد من تنفيذها. أما من جهة المانحين، فإن الرسالة التي أحملها هي أنهم موجودون وحاضرون دائما لمساعدة لبنان ولن يخذلوا هذا البلد، لكنهم ينتظرون. ودور بلدي هو أن نوجد هذا الحوار بين اللبنانيين والسلطات اللبنانية وبين المجتمع الدولي من المانحين، بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف. هذا هو العمل الذي نقوم به ، ولا بد من إطلاق كل ذلك، سواء على صعيد العلاقة الثنائية التي تربط فرنسا بلبنان، أو على صعيد متعدد الأطراف بشكل أشمل في وقت معين من الخريف المقبل".
وردًا على سؤال عن موقف فرنسا من الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، أكّد دوكان أنّه لم يأت إلى لبنان لهذا السبب، نافيًأ ما تم تداوله في إحدى الصحف عن هذا الموضوع، وقال: "أكرر أنني أتيت لأن كان هناك اجتماع في القصر الجمهوري، وكل ذلك هو محض صدفة".