أعلنت وزارة الخارجية في بيان أنه "يتـمّ تداول أزمـة توقيف المواطن اللبناني مازن عـاطف الأتـات في فرنسـا، حيـث نفيـدكم بأنه بنـاءً لتعليمـات معـالي وزيـر الخـارجية والمغـتربيـن جبـران بـاسـيل، تستـمر الوزارة بمتابعة تطورات هذه الأزمـة التـي طال أمدها عن كثـب، وهي لم ولن تألـو جهـداً لإنهائهـا، بالعمل إلى جـانب سفـارة لبنان لـدى فرنسا، للوقوف علـى مستجدات المـسار القضـائي مع محـامي الدفـاع أيضـاً. "
وأضافت:"تبقى الوزارة علـى تواصـلٍ مستمرٍ مع عائـلة السيد الأتـات، كمـا مع السيد الأتـات شخصـياً. ونحيـطكم علـماً بأنه ومن خلال إتصالاتنـا المتكـرّرة مع السلـطات الفرنسـية في هذا الشـأن، إلتمسنـا منها مـرّةً تلو الأخرى موقفـاً واضحاً مفـاده أنّ مسـالة توقيف السيد الأتـات عالقةٌ أمـام القضـاء الفـرنسي، وانه لا إمكـانية للتدخّـل في وساطة بيـن القضـاء والسياسة. وعليـه، فإنّ الحـلّ لهذه الأزمـة يكـون بالوسائل القضـائيـة أمام القضـاء الفرنسي فقط، وذلك عن طـريق الدفع بعدم قانونية الشـروط الموضـوعة للافراج عنه، سيـما الكلام عن إحتمـال تسليمه إلى دولـةٍ ثالثة، في خـرقٍ واضـحٍ لأحكام الإتفاقيات الثنائية بين لبـنان وفرنسا بشـأن تسـليم المحكـومين، كـي يُصـار إلى تخلية سبيله، ثـم إعـادته إلى لبنان."