بدأت أزمة اجتماعية تربوية اليوم، بعد تلكؤ بعض المدارس الخاصة من دفع كامل مستحقات المعلمين والأساتذة.
وقد عمدت بعض ادارات المدارس على تحويل مبلغ مقطوع لا يتعدّى المليون ليرة، كدفعة على الحساب، ووعدت بدفع المبلغ المتبقي فور تسديد الأهل للأقساط.
وأدى هذا الأمر الى اتخاذ بعض الأساتذة في هذه المدارس قرارا بالتوقف عن التدريس حتى قبض جميع مستحقاتهم بعد جمعيات عمومية داخل مؤسساتهم. وبالفعل أعلن الاضراب وتوقف عدد من المدارس عن استقبال الطلاب ابتداءً من صباح الغد، وبالتالي يهدد هذا القرار مصير آلاف الطلاب في المدارس الخاصة والعام الدراسي ربما.
اشارة الى أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية كان أعطى توجيهاته منذ أيام قليلة لادارات المدارس والطلب اليهم طمأنة جميع أفراد الهيئة التعليميّة والهيئة الإداريّة وجميع المستخدمين بأنّ جميع حقوقهم الماليّة لدى المدارس محفوظة ومصونة، بالرغم من التدابير والإجراءات التقنينيّة الاستثنائيّة في دفع الرواتب والأجور، التي قد تضطرّ الإدارات إلى اللجوء إليها بسبب شحّ المداخيل الناجم عن عدم تمكّن اقسام المحاسبة من تحصيل الأقساط بسبب الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة القائمة.
وفي هذا السياق، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث للـ LBCI أنه "كان هناك تواصل بين المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل، وقال: "وصلني أصداء من عدد من المدارس كما تم التواصل مع الأمين العام للمجارس الكاثوليكية ولم أتوقع أن يكون هذا القرار مركزي أو يتعدى اطار المدرستين او ثلاث مدارس ولكن أصبح هذا القرار منتشر بشكل واسع".
وأوضح أنه "كان هناك تواصل بين المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل، وقال: "وصلني أصداء من عدد من المدارس كما تم التواصل مع الأمين العام للمجارس الكاثوليكية ولم أتوقع أن يكون هذا القرار مركزي أو يتعدى اطار المدرستين او ثلاث مدارس ولكن أصبح هذا القرار منتشر بشكل واسع".
وأضاف عبود أننا "نحاول إيجاد حل لاستكمال العام الدراسي ولكن بطريقة قانونية وشرط أن يحصل الأساتذة على رواتبهم".