عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب اجتماعا بعد ظهر اليوم، مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، الذي كان سبقه اجتماع قبل الظهر مع اتحادات مجالس الأهل في المدارس الخاصة، وصدر بعده بيان اشار الى ان المجتمعين "تداولوا في الوضع التربوي القائم نتيجة لتردي الأوضاع العامة وتراجع القدرة الإقتصادية عند أغلب المواطنين، واتفقوا على مقاربة الملف التربوي بروح التعاون والتعاضد، من أجل إنقاذ العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية وحماية مستقبل المتعلمين، والتأكيد على أهمية الرسالة التي تقوم بها المؤسسات التربوية الواجب تحييدها عن الصراعات".
ولفت البيان الى انه تم التوافق على الأمور الآتية:
- إن رواتب المعلمين هي حق قانوني لهم، يجب أن تدفع لهم بالكامل، وفي حال التعثر واضطرار إحدى المدارس إلى دفعها منقوصة، يبقى الجزء غير المدفوع دينا ممتازا على المدرسة لصالح المعلمين وله الأولوية.
- مناشدة الأهالي لدفع الأقساط المدرسية، والطلب إلى المدارس أن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع على أولياء الأمور.
- التأكيد على الإسراع في دفع المستحقات للمدارس المجانية، ما يسهل دفع الرواتب للمعلمين.
- مناشدة المعنيين تسريع دفع منح التعليم قبل موعدها سواء من جانب القوى العسكرية والأمنية أو تعاونية موظفي الدولة أو الضمان الإجتماعي أو صناديق التعاضد أو مؤسسات القطاع الخاص.
- العمل على وقف المهل والغرامات لمستحقات صندوقي التعويضات والضمان الإجتماعي وضريبة الدخل".
وأكد المجتمعون على "التعاون الإيجابي بعيدا عن السجالات وشكلوا لجنة طوارىء ستكون اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أي طارىء.