أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق "التوصل إلى حل جزئي وموقت لأزمة المستلزمات الطبية يستمر شهرين، من خلال تجميد الوضع على ما هو عليه، وتثبيت سعر صرف الدولار على حد معين كي يتحمل كل من المستوردين والمستشفيات عبء الأزمة، لأنه لا يمكن تحميل المريض في لبنان صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتردية وتراجع سعر العملة الوطنية إزاء الدولار".
كلام جيق جاء خلال اجتماع عقده في الوزارة ضم وفدا من تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية، ووفدين من كل من نقابة المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية.
وأبدى جبق ارتياحه لما لمسه "من تعاون لدى الجهتين بهدف تنفيذ الاتفاق وتأمين المستلزمات الطبية للمستشفيات في الشهرين المقبلين".
وأعلن أنه وعد بالسعي إلى حل نهائي لهذه الأزمة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مقترحا عقد اجتماع موسع يضم مختلف المعنيين بأزمة المستلزمات الطبية بدءا من حاكم مصرف لبنان إلى المصارف والمستوردين، آملاً التوصل إلى حل يرضي الجميع.
وردا على سؤال، لفت وزير الصحة العامة إلى "وجود شركات غير منتسبة إلى تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية وهي تعمد إلى رفع الأسعار في ظل أزمة العملة".
وقال: "إذا واظبت هذه الشركات على عدم الإلتزام بالقوانين اللبنانية، فسأسمح لكل المستشفيات الحكومية باستيراد ما تحتاج إليه من معدات ومستلزمات بشكل مباشر من دون أي عائق".