أكدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب "التقدمي الإشتراكي" أنه في ظل الوضع الطارئ الناشىء عن انتشار وباء الكورونا وتداعياته على كل الصعد، تؤكد المفوضية قانونية ودستورية انعقاد جلسة لمجلس النواب خارج مقره الرسمي عبر أي تقنية متاحة حاليا، وذلك استنادا إلى كون المجلس سيد نفسه، ورئيس وهيئة المجلس يقرران مكان انعقاد الجلسة وكيفية انعقادها، وبأي وسيلة يمكن أن تؤمن ممارسة النواب لدورهم الوطني في التشريع والرقابة.
ولفتت إلى أن مبدأ الضرورات تبيح المحظورات ينطبق والحال الاستثنائية المتمثلة بعدم إمكان التئام المجلس تحت قبة البرلمان بسبب تفشي فيروس كورونا، وهذه حال ضرورية تبيح لرئيس المجلس إذا ما رأى ضرورة لاجتماعه أن يقرر كيفية ومكان الاجتماع والطريقة المتاحة للتواصل والتشريع ولممارسة الدور الوطني الذي يلعبه مجلس النواب ضمن الحرص على سلامة النواب، "وخصوصا أن هناك سوابق حصلت في لبنان، ومنها جلسة تعديل الدستور اللبناني وانتخاب المرحوم الرئيس ميشال معوض".
واعتبرت ان الوضع الاستثنائي الخطير الذي يعيشه لبنان اليوم وحال الضرورة الملحة لانعقاد المجلس، تجعل الجلسة الافتراضية المقترحة جلسة قانونية ودستورية