أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه انه منذ تولى حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة، توالت الاتهامات والشائعات بحقه، واذ لم يجد نفسه يوماً مجبراً على الرد، أولاً لانه يحترم حرية التعبير ويعتبرها حقا مقدسا، وثانياً وببساطة لأنه لم ينشغل يوماً بالشائعات، بل انشغل بالمهمة التي اوكل بها.
ولفت الى أنه بما يخص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فيجد نفسه مجبراً على الرد ليس تبريراً منه انما احتراماً للحقائق ودحضاً للشائعات.
وجاء في بيان التوضيح التالي:
"للتوضيح، شغلت منصب مدير عام لعدة مصارف و"لشخصيات لديها انتماءات سياسية مختلفة" ما يدحض شائعة انتمائي لأي جهة ويجعلها متناقضة وسخيفة، والمناصب التي توليتها كانت لأسباب مهنية بحت وعلى مبدأ الكفاءة، وهذا ما كانت اكدته الوزيرة السابقة ريّا الحسن في مقابلة اجرتها مع الاعلامي مارسيل غانم عند سؤالها عن سبب تعييني كمدير عام لبنك ميد بعدما توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة.
أما بالنسبة لتعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وما تتداوله وسائل الإعلام عن طرحي لأسماء أجدها أكثر من كفوءة على تولي هذه المناصب. أعود وأؤكد ان لا دور لي في أي تدخل يصّب في خانة المحاصصة السياسية والطائفية الضيقة. كما اعتبر ان هذه الحكومة تحمل على عاتقها مهمة قد تكون الأصعب في تاريخ لبنان. ونحن كوزراء نعلم منذ قبولنا هذه المهمة ان نجاحنا يكمن في الابتعاد عن الممارسات القديمة التي ولّى عليها الزمن والتي اثبتت فشلها.
آن الأوان ليكون المعيار الوحيد لأي تعيين في الدولة اللبنانية هو الكفاءة فقط. لذلك نعمل بشفافية مطلقة لنيل الثقة ولإيجاد حل مستدام للأزمة، والحل يبدأ بالابتعاد عن زواريب السياسة والمحاصصات والتفكير بذهنية جديدة وتوحيد طاقاتنا لانقاذ بلدنا. فبفشلنا لا نفشل كوزراء بل يفشل الوطن، وهذا ما لن نسمح به".