أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أنه "يتم التداول بشكل خاطىء بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بالعقد مع سوناطراك، وأوضح ان "قرار مجلس الوزراء واضح لجهة استكمال السير بالعقد الذي ينتهي نهاية ٢٠٢٠، بانتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بناءً على طلب وزارة الطاقة".
وأضاف في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "بعد ورود جواب هيئة التشريع والاستشارات، سيعاد طرح الموضوع على مجلس الوزراء، ليكون قراره النهائي محصَّناً قانونياً ودون المسّ بالعلاقات التاريخية المميزة بين لبنان والجزائر".