أصدرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان بياناً اليوم أعلنت فيه عن توجه الموظفين الى التوقف عن العمل بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها النقابة الى المعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار، موضحة النتائج السلبية التي ستنعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها اكثر من 4 ملايين مشترك.
وشددت النقابة في بيانها على أن قرار التوقف عن العمل جدي وليس للاستهلاك الإعلامي، وأضافت: "يهمنا بالتالي أن نلفت نظر اللبنانيين الى مفاعيل التوقف عن العمل وانعكاسه عليهم:
أولا: توقف تزويد السوق ببطاقات التشريج، أما بالنسبة الى الخطوط الثابتة، فإنها ستبقى مفعّلة ولن يتم ايقافها، لكن سيؤدي ذلك الى رفع قيمة الفواتير غير المدفوعة حيث ستستمر متاجر الشركتين مقفلة أمام المشتركين.
ثانيا: تقنيا، ستتأثر الشبكات، بحيث ستتوقف الفرق الفنية عن اصلاح الاعطال التي قد تطرأ، مما سيؤدي الى توقف خدمتي التخابر الصوتي والانترنت. إضافة الى أن خدمة الزبائن ستتوقف بشكل كامل، عبر الخط الساخن 111 call center، اضافة الى ان الخدمات الفورية عبر وسائل التواصل الإجتماعي والـLive Chat ستتأثر ايضا، مما سيمنع المشتركين من امكان وقف او تفعيل خدماتهم او خطوطهم".
وفي السياق عينه، أكدت النقابة لجميع اللبنانيين:
"أولا: حرصها الشديد على هذا القطاع وديمومة استمراريته في المساعدة في عملية النهوض الإقتصادي والصحي والتربوي .
ثانيا: ان إنقطاع او توقف اي خدمة يقدمها قطاع الخلوي لا يتحمل مسؤوليتها الموظفون، بل المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل المعنيين الذين يماطلون في دفع رواتب الموظفين وحقوقهم.
ثالثا: نعتذر مسبقا من جميع اللبنانيين عن اي صعوبات او ضرر ممكن ان يلحق بأعمالهم ومصالحهم او اي شيء ينتج بسبب توقف خدمات الخلوي، لقد عملنا 25 سنة في خدمتكم وسوف نستمر".
وفي الختام، أملت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان أن يتحمل المعنيون مسؤوليتهم أمام الشعب اللبناني وان يستجيبوا لصرخة أصحاب الحقوق من الموظفين والكف عن السياسات المضرة بهذا القطاع "الذي هو رافعة الاقتصاد وفخره، وعدم الحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الوطني".