اعتبر تكتل لبنان القوي ان دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد لقاء وطني تشكّل فرصة مؤاتية لطرح المسائل الاساسية المتصلة بالدولة واستقرارها وحماية سلمها الأهلي.
وأسف التكتل خلال اجتماعه الأسبوعي لاعتذار البعض عن عدم الحضور وإصدار أحكام سلبية مسبقة على اللقاء بدل التفكير الإيجابي في امكانية استنباط الحلول لأزماتنا المتراكمة. وتمنّى على رئيس الجمهورية أن يقارب الأمور بصراحته المعهودة ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، اذ انه في مرحلة الأزمات الوجودية تلتقي كل مكونات الوطن لمواجهة الأخطار خارج قواعد التنافس السياسي المشروع.
وعليه، أكد التكتل إصراره على الحوار الدائم بين اللبنانيين لمناقشة الأفكار والحلول، وهو يكرر دعوته الجميع الى عدم رفض الحوار لأن ذلك يحمّلهم مسؤولية ما قد تؤول اليه الاوضاع، فالحوار وحده هو طريق الخلاص ولا يجوز رفضه، اذ ان قدرنا أن نعيش معاً ونتحاور معاً ونجد معاً الحلول لقضايانا المشتركة.
هذا وناقش التكتل بالتفصيل قانون قيصر الاميركي وارتداداته على لبنان بناءً على دراسة تمَ إعدادها لهذه الغاية. وأكد التكتل ان لهذا القانون انعكاسات خطيرة وعلى الحكومة أن تتحاور مع الولايات المتحدة الأميركية لإعطاء لبنان اعفاءات وسماحاً لما هو حيوي بالنسبة الى حياة الناس في عملية الاستيراد والتصدير.
واعتبر التكتل ان هذا القانون من شأنه ان يكون ظالماً للبنان وسوريا والمنطقة ان لم يراع مصالح الناس وشؤونهم الحياتية اذ لا يجوز أن يتضرر الناس بفعل عقوبات موجهة الى المسؤولين.
من جهة أخرى، أكد التكتل أن الخلاف على أرقام الخسائر ليس هو الأساس رغم أهمية الأرقام وضرورة تحديدها لوضع سلة حلول متكاملة. أما الأساس فيبقى المقاربة التي من شأنها توزيع الخسائر بصورة عادلة وحماية المودعين والحفاظ على المسار التفاوضي السريع مع صندوق النقد الدولي لتحديد البرنامج وشروطه، وعندها يقرر لبنان، حكومة ومجلساً نيابياً كل في نطاق صلاحياته، على قاعدة تعاون السلطات وفصلها، ما يمكن الموافقة عليه أو رفضه.
كما أكد التكتل التمسك بالاقتصاد الحر والمبادرة الفردية وبدور المصارف في تمويل الاقتصاد والحرص الكامل على حماية اللبنانيين ورعايتهم اجتماعياً.