اعاد المكتب السياسي في حزب الكتائب تأكيد اهمية طرح الحياد ليتحرر لبنان من اوزار المحاور التي حاولت كل الأطراف زجه فيها على مر السنين وما زالت على الرغم من كل التجارب المؤلمة.
ولفت في اجتماعه الأسبوعي إلى أنّ الكتائب أدركت منذ العام 1959 ان وحده الحياد قادرعلى حفظ فرادة لبنان بكل مكوناته فطرحته يومها واستمرت في كل مؤتمراتها العامة وحتى الأمس القريب عندما تقدمت باقتراح تعديل دستوري يكرس الحياد سياجاً للوطن منعا من محاولات جره الى محاور تطيح بهويته وغاية وجوده.
وأكّد المكتب أنّ الحياد بمفهوم الكتائب لا يترجم ضعفاً ولا تودداً، بل هو عنوان الدولة السيدة والجيش القوي. لذا يحذر المكتب السياسي الكتائبي من تحوير ما يطرحه البطريرك الراعي اليوم وجره الى منزلقات طائفية او عددية رقمية تغلب مكوناً على آخر، فالخروج عن الميثاق والحياد هو الخروج عن الاستقرار، فلا يمكن للبنان ان يساق من طرف واحد مهما كبر او عظمت ترسانته والتاريخ خير شاهد.
ورأى المكتب السياسي الكتائبي أن الحكومة في تخبط دائم تسجل الفشل والعجز في كل الملفات، من صندوق النقد الذي يكاد ينفض يده من لبنان، الى خطة التعافي التي اطيح بها، الى تحديد الخسائر وضياع الأرقام، الى الملف النقدي والاقتصادي وجنون الأسعار وانين القطاعات التي باتت عاجزة عن الانتاج في مقابل استمرار المحاصصة في التعيينات والهدرفي مشاريع لا نفع منها كمحطة سلعاتا وسد بسري.
ورأى هذه الحكومة في انكار مطلق للواقع لم يسبق ان شهد اللبنانيون مثله وهو يحتم عليها بدل ادعاء انجازات وهمية ان تحزم امرها وامتعتها وتخلي الساحة الى مستقلين كفوئين قادرين وطنيين بأسرع وقت.
واستغرب المكتب السياسي سكوت الحكومة واهل السلطة عن الاعتداء الذي تعرض له الناشط واصف الحركة امام مبنى إذاعة صوت لبنان من قبل مرافقي الوزير رمزي مشرفية مستعينين بسيارة إدارة رسمية تابعة للوزراة، وهو بات مثبتاً بالأدلة الدامغة.
وقال: "لذا، نضم صوتنا للأصوات الحرة المطالبة باعتذار الوزير المذكور واستقالته ليكون عبرة في زمن الدولة البوليسية وقمع الحريات وترهيب الإعلام".
من جهة أخرى، تخوف المكتب السياسي من عودة ارقام الاصابات بكورونا الى الارتفاع بشكل كبير ما ينذر بدخول لبنان الى المرحلة الرابعة من الانتشار الاجتماعي وهو امر لا قدرة له على تحمله.
وأشار إلى أنّ المطلوب من الحكومة ادراك خطورة هذا الواقع واتخاذ التدابير الضرورية خوفاً من الأسوأ خصوصا لناحية اجراء أكثر من فحص للوافدين والمخالطين، وعدم الإتكال على وعي المحجورين بل متابعتهم اليومية والتأكد من احترامهم مدة وشروط الحجر المنزلي.