تابعت كتلة المستقبل النيابية المواقف والتصريحات المعلنة بما يخص موضوع تحييد لبنان الذي طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
واذ جددت التزامها موقف الرئيس سعد الحريري الاخير من بكركي، دعت الجميع الى التعاطي بروح ايجابية مع طرح البطريرك الراعي بأمل ان يشكل خارطة طريق للخروج من الازمات التي يعيشها البلد.
ولاحظت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي استمرار الحكومة في حالة الضياع التي تعيشها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وبعد عجزها عن تقديم الارقام الواقعية وتوحيدها باتت وعلى لسان رئيسها ترمي الاتهامات يمينا ويسارا لتطال مسؤولين عرب وباتت تحاصر نفسها بنفسها ومعها البلد بفعل الخفة التي يتصرف بها عدد من الوزراء.
واستغربت صمت الحكومة المريب حول النقص الفادح في ساعات التغذية الكهربائية اذ باتت العتمة تلف البلاد من اقصاها الى اقصاها وهو ما انعكس سلباً على حياة المواطنين واعمالهم، ويترافق هذا الامر مع ازمة غياب مادة المازوت نتيجة التهريب وابتزاز اصحاب المولدات الكهربائية للمواطنين.
واستهجنت الكتلة القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي يبدو انه يسير على خطى القاضي محمد مازح في قراراته المتسرّعة والخارجة عن المنطق القانوني فمن قرار لا علاقة له بالقانون بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك احد الزملاء النواب منذ فترة قصيرة إلى قرار مماثل اليوم بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب دعوى جزائية لا تستقيم ، كلها تصرفات تجعلنا ندعو مجلس القضاء الاعلى للتنبه الى مثل هذه القرارات التي تُفقدْ الشعب اللبناني ثقته بآخر معقل من معاقل العدالة والقانون كما تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي.
وتوقفت الكتلة بقلق عند الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، ودعت الحكومة ووزارة الصحة إلى تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية لرفع القدرة الاستيعابية، لمواجهة هذه الجائحة. وتوجهت الكتلة بتعازيها الى عائلة الطبيب لؤي اسماعيل الذي قضى نحبه بهذه الجائحة وهو يحاول انقاذ حياة المرضى.
واخذت الكتلة علماً بقرار مجلس الوزراء اليوم التعاقد مع شركتين اجنبيتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان. ورأت انه كان من الاجدى للحكومة ان توافق على ان يشمل هذا التحقيق كامل مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها ووزاراتها منذ اتفاق الطائف، وبالاخص وزارة الطاقة، والانفاق على قطاع الكهرباء والمديونية المتأتية عنه عملاً بمشروع القانون المرسل من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ايار 2006 الى المجلس النيابي وبإقتراحي انشاء لجنة تحقيق برلمانية المقدمين من نواب كتلة المستقبل عامي 2008 و 2012.