أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة: "لا يمكن الإستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت ولا بد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا".
وأضاف: "سيتم تفعيل مركز ادارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليعمل 24/24 ساعة، وسيعلن عنه قريبا جدا وذلك بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين".
وعدّد الوزير حسن التوصيات التي اتخذتها اللجنة العلمية الطبية. وجاءت كما يلي:
- التوصية بالإغلاق التام لمدة محددة باستثناء المطار.
وأوضح الوزير حسن أن تهافت الإخوة السوريين إلى إجراء فحوصات الـPCR قبل مغادرتهم إلى بلدهم أدى إلى ضغط كبير على المختبرات التي بلغ عددها حوالى خمسين مختبرا ورفع عدد الفحوصات إلى ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف فحص يوميا، ما انعكس تأخيرا لإعلان النتائج وأثر على ضبط الحالات الإيجابية.
- التوصية بإجراءات خاصة من أجل صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.
- توصية مختلف الوزارات والإدارات الرسمية باعتماد خطط رديفة لاستكمال العمل بحيث يتم تحديد إجراءات تتناسب مع المرحلة الخاصة التي نمر بها.
- تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة العامة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لكي يعمل أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين (24/24) على التنسيق والتواصل مع مختلف المستشفيات بحيث يتأكد من وجود أسرة شاغرة لتأمين الإدخال السريع للمرضى إلى المستشفيات المناسبة في مناطقهم.
وأكد وزير الصحة العامة أن تخلف مستشفيات عن استقبال مرضى مصابين بالكورونا سيكون له تبعات قانونية.
- نقل المصابين بكورونا من دون عوارض إلى مراكز الحجر من قبل القوى الأمنية والسلطات المحلية وعدم إبقائهم في منازلهم، إلا بعد التأكد من وجود قدرة لوجستية على تأمين العزل المطلوب في المنزل من دون تهديد سائر أفراد الأسرة والمخالطين بالإصابة بالعدوى.
ووجه وزير الصحة العامة الدعوة إلى الشركاء لتفعيل التعاون اللوجستي للتأهيل الكامل لمراكز الحجر التي بدأت باستقبال المصابين.
- نقل المصابين الذين يعانون من عوارض إلى المستشفيات الحكومية التي تم تجهيزها والتي من المفترض أن تبدأ بتشغيل أجهزتها.
- التوصية بإلزام الوافدين من خارج لبنان بالتزام الحجر طيلة المدة المحددة، مع إجراء فحصي PCR للوافدين من الدول التي ليس لديها الفحص أو التي تبدو نتيجة الفحص غير موثوق بها.
- درس تغطية المرضى المصابين بكورونا الذين ليست لديهم أي جهة ضامنة من قرض البنك الدولي بحيث يتم البحث حاليا بدفع الفاتورة شهريا من قبل وزارة الصحة العامة ومن خارج السقف المالي للمستشفى.
- إجراء فحص الـPCR لمرضى الأمراض المستعصية على نفقة وزارة الصحة والجهات الضامنة الأخرى، لأن المريض غير قادر على تحمل أعباء إضافية سواء كان ذلك في مستشفى حكومي أم خاص.
- تذكير المستشفيات بمنع الزيارات للمرضى منعا تاما أو جعلها بحدها الأدنى.