11 أيلول 2020 - 10:58
Back

حواط: تسليم إدارة ألفا الى وزارة الاتصالات تم وفق الأصول والمفاوضات لاستعادة تاتش في مراحلها النهائية

حواط: تسليم إدارة ألفا الى وزارة الاتصالات تم وفق الأصول والمفاوضات لاستعادة تاتش في مراحلها النهائية Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة الاتصالات, ألفا,حواط,حواط: تسليم إدارة ألفا الى وزارة الاتصالات تم وفق الأصول والمفاوضات لاستعادة تاتش في مراحلها النهائية
episodes
حواط: تسليم إدارة ألفا الى وزارة الاتصالات تم وفق الأصول والمفاوضات لاستعادة تاتش في مراحلها النهائية
Lebanon News
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط ان عملية نقل إدارة شركة "موبايل انتريم كومباني" 1 (المعروفة تجاريا تحت علامة ألفا) من شركة "اوراسكوم تيلكوم" لبنان إلى وزارة الإتصالات جرت، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/5/2020 وبعد أن استوفت شركة "أوراسكوم" كل شروط الوزارة حسب مندرجات عقد الإدارة لا سيما المادة 31 منه، مشددا على ان عملية التسليم والتسلم حصلت حسب الأصول القانونية.
الإعلان

وأشار، في بيان، الى ان عملية التدقيق في النفقات شملت السنوات 2018 و2019 والاشهر الستة الاولى من 2020، في حين تم التدقيق عن السنوات السابقة من قبل وزراء اتصالات سابقين.

وعن موضوع إبراء الذمة، أوضح ان "إبراء الذمة هو من الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة "موبايل انتريم كومباني" ? mic 1 (ش.م.ل.) في اجتماعها بتاريخه وقد ربط بالموافقات الخطية التي أعطاها وزراء الاتصالات بشأن البنود في البيانات المالية عن سنتي 2018 و2019 والتي تستلزم الموافقات المذكورة، وايضا بالملاحظات المدونة في تقرير المدققين لشركة price Waterhouse  coopers على تلك البيانات المالية".

ولفت حواط الى ان المفاوضات مع الشركة زين المشغلة لتاتش من اجل استعادة ادارة القطاع، في مراحلها النهائية.
 
وقال: "اتفقنا مع شركة أوراسكوم على عدم دفع الرسوم الادارية، وكبادرة ايجابية منها تجاه الوزارة والشعب اللبناني، قررت التخلي عن بدلات الإدارة المستحقة عن كامل العام 2020 والمقدرة بنحو 4,800 مليون دولار اميركي لصالح وزارة الاتصالات".

وعما يقال عن إصدار حواط قرارا يعطي بموجبه موظفي شركتي الخلوي مكافآت عن العام 2019، مخالفا بذلك ما تضمنته موازنة العام 2019 والورقة الاصلاحية للحكومة، اللتين تنصان على وقف إعطاء أي زيادات أو مكافآت لجميع العاملين في الادارات والمؤسسات والمصالح التابعة للدولة، قال وزير الاتصالات: "لم أتجاوز اي قوانين ولم أخالف ما تضمنته الموازنة او الورقة الإصلاحية، انما على العكس، طبقت القوانين الموجودة بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات التي اجازت لهم هذا الحق".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً