اعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه "بعد ثلاثة ايام على الاعلان عن انطلاق مشروع العمل بإخراج القيد الالكتروني، شاء البعض ممن اختاروا عدم ركوب قطار التقدم وتحسين الخدمات للمواطنين، ان يستمر في محاولاته لوأد هذا المشروع والتخلص منه، ليرتاح الى ما اعتاد عليه من واقع يحسن ظروفه الشخصية ويعيد المواطن والوطن الى الوراء. وقد عمد هذا البعض الى استغلال مذكرة داخلية للمدير العام للاحوال الشخصية، ليستند اليها وينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي وقعت في فخ الاخبار الملفقة، في اطار سعيها الى ايصال المعلومات للمواطنين".
في السياق، اوضحت المديرية العامة للاحوال الشخصية:
1- ان اي خبر يتعلق بالمواطنين وحقوقهم وواجباتهم في ما خص طريقة حصولهم على معاملاتهم التي توفرها المديرية العامة للاحوال الشخصية، انما يصدر عنها او عن مديرها العام، وعبر وسائل الاعلام التي تعول المديرية على استمرار التعاطي معها بشفافية.
2- إن من أراد وأد المشروع بعد ثلاثة ايام فقط على انطلاقه، مستندا الى مذكرة داخلية صادرة عن المدير العام الى موظفي اقلام النفوس، تعمد التضليل واساءة نقل المعلومات. فالمذكرة تشير بوضوح الطلب بـ"وقف المسح الالكتروني" اعتبارا من الاثنين المقبل، وليس وقف العمل باخراج القيد الالكتروني. اما الفارق بين الاثنين، فهو ان العمل باخراج القيد لم يتوقف، حيث تم اليوم اصدار المئات من اخراجات القيد الالكترونية (رغم ان السبت هو يوم عطلة رسمية) في العديد من المحافظات والمناطق ولا سيما في اقلام نفوس اللبوة والهرمل وشمسطار وزحلة والبقاع الغربي، وذلك لتلبية حاجات المواطنين. اما المسح الالكتروني Scan فيهدف الى ابقاء نسخ الكترونية في الارشيف للعودة اليها عند اللزوم. وبما ان بعض الموظفين، وعلى الرغم من برنامج التدريب الذي خضعوا اليه، لا يزالون غير متمرسين على القيام بهذه المهمة، فقد تم الطلب اليهم وقف العمل بالمسح الالكتروني لايام قليلة ريثما يتقنون القيام به.
3- لا ينم التسريب الملفق والمشوه لمضمون التعميم الداخلي عن نية حسنة تجاه عمل المديرية والمواطنين والجهود التي تبذل لنقل لبنان الى مرحلة تؤهله لمواكبة العصر ومتطلباته، ولكننا نطمئن الى ان اخراج القيد الالكتروني أنجز لكي يستمر العمل به ولن يتوقف، لا بل ستتواصل الجهود من اجل تحسينه وتعزيزه لما فيه مصلحة المواطن وراحته".