أكّد المكتب السياسي لحركة أمل ان "الحركة كانت السباقة في إعداد ورقة اصلاحات، إنطلاقاً من الوقائع الاقتصادية والمالية والادارية، وقدمتها في لقاء قصر الصنوبر، ولهذا تبنت ودعمت المبادرة الفرنسية في نصها الواضح المتضمن خطوات وافكار لقرارات اصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد، والتزم الرئيس نبيه بري بتسهيل اقرار القوانين اللازمة لهذه الإجراءات في المجلس النيابي.
وأشار البيان الى أن "الحركة ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبر عن حاجة وطنية بالموازاة مع اهمية الرعاية والدعم الخارجي له.
وشدد على "أن موقف الحركة في تكليف مصطفى اديب تشكيل الحكومة كان واضحاً في دعم قيام حكومة قادرة وقوية تضم افضل الكفاءات والاختصاصيين، وتلتزم برنامج الاصلاح، وموقفها خلال مفاوضات التشكيل كان منسجماً الاصول الديمقراطية التي تحترم مواقف الكتل السياسية، ولا تتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية" معتبراً أن "هذا ما حاول من صادر عملية التأليف من الرئيس المكلف تجاوزه ووضع شروط وقواعد تتعلق بالمداورة وتوزيع الحقائب والتسميات لمصالحه متجاوزاً حقيقة المبادرة الفرنسية ومسخراً لها لإرساء اسلوب جديد في تشكيل الحكومات.
وقال: ان الحركة مع احترامها للدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي ماكرون، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله)، بعيداً عن الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف مذكرة بأن رئيسها دولة الرئيس نبيه بري كان وما زال في طليعة الحريصين على الحفاظ على إستقرار لبنان ووحدة ابنائه، وانتظام عمل مؤسساته السياسية والدستورية، والسبّاق إلى إدارة الحوار الداخلي بين مختلف القوى وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية.
ورفضت الحركة "بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمم على الاطراف كافة لجهة الاستفادة وقبض الاموال" معتبرةً أنه "كلام يجافي حقيقة ان الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك، وتعتبر هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على انجاح المبادرة التي نحرص على ان تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان."