أعلنت المفوضية الأوروبية أن "من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية - مدد، يعمل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي على دعم الأسر الضعيفة في لبنان، والتي تأثرت بالأزمات المتعددة التي تواجه البلاد."
وقالت في بيان: "وبفضل ميزانية إجمالية تبلغ 151.2 مليون يورو على شكل هبات، والتي تتضمن اتفاقا جديدا بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج بقيمة 103.2 مليون يورو وقع في شهر أيلول الجاري، توفر المساعدات ركيزة حياتية بالغة الأهمية بالنسبة إلى الفئات الضعيفة من اللبنانيين واللاجئين من سوريا الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وأفاد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أن "التدهور الاقتصادي والمالي، ووباء كوفيد-19، وأخيرا التفجير التي وقع في مرفأ بيروت، خلفت آلاف الأسر بلا قدرة على الوصول إلى سبل العيش، وبلا أصول أو حماية اجتماعية كافية. ويستمر الاتحاد الأوروبي في الوقوف مع شعب لبنان في هذه الأوقات العصيبة".
وقال: "إلى جانب شريكنا برنامج الأغذية العالمي، ندعم تعزيز نظم المساعدة الاجتماعية الوطنية وجعلها أكثر فعالية وقابلية للمساءلة وشفافية. وسيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في التعافي الاقتصادي، وإنما يتعين على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالإصلاحات وتعمل عليها".
وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: "هذه المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبي تأتي في وقت يكافح فيه الكثيرون في لبنان لتحصيل رزقهم. وبفضل الدعم الحيوي من الاتحاد الأوروبي، سيستمر برنامج الأغذية العالمي في تغطية الاحتياجات الفورية والطويلة الأمد للفئات الأكثر ضعفا في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي لا بد وأن يعيد بعض الأمل والمسار الطبيعي لحياتهم."
وأضاف: "وتشكل شراكتنا مثالا رائعا للطريقة التي قد تتمكن بها المساعدات الإنسانية والإنمائية المقدمة معا من إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس في لبنان".
ولفت البيان الى أن "الاتفاق الجديد الموقع أخيرا، يرفع الميزانية الإجمالية لدعمنا المشترك إلى 151.2 مليون يورو ويجعل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر مساهم في المساعدات الاجتماعية في لبنان.
ومن أصل مبلغ إجمالي يصل إلى 151.2 مليون يورو، جرى تخصيص حوالي 10 ملايين يورو للسكان المتضررين من الأزمة الاقتصادية، والذين عانوا من آثار تفجير بيروت في 4 آب الماضي.
وتسبب التفجير المدمر في تعريض سكان بيروت الكبرى للاصابات ومفاقمة نقاط الضعف نتيجة الأضرار المادية، وتدمير مساكنهم، وفقدان سبل عيشهم، وازدياد حالات كوفيد-19، فضلا عن تراجع قدرة المنظومة الصحية. وسيستفيد ما يصل إلى 37 ألف أسرة من الأسر الأكثر ضعفا من تحويلات نقدية متعددة الغرض لفترة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر من خلال صندوق مدد".
وأوضح انه "علاوة على الاستجابة لحالات الطوارىء، يهدف المشروع إلى تعزيز المنظومة الوطنية للمساعدة الاجتماعية. ويخصص مبلغ كبير لبناء قدرتها وفاعليتها ومساءلتها، وتوسيع تغطية البطاقة الإلكترونية الغذائية للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا ليصل إلى 300 ألف لبناني، بالاشتراك مع جهات مانحة أخرى".
وذكر البيان بأنه "منذ العام 2019، يدعم الاتحاد الأوروبي الأسر الضعيفة، اللبنانية منها واللاجئة من سوريا، وإنشاء منظومة وطنية للمساعدة الاجتماعية من خلال برنامج الغذاء العالمي، بميزانية تبلغ 48 مليون يورو.
وتضمن هذه المساهمة الجديدة التي تصل قيمتها إلى 103.2 مليون يورو والتي تم التوقيع عليها في شهر أيلول الجاري، توسيع نطاق هذا الدعم وتمديده حتى شباط 2022.
وبفضل ميزانية تصل إلى 151.2 مليون يورو، يعتبر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر المساهمين في المساعدات الاجتماعية في لبنان، إن لناحية تقديم المساعدات أو من حيث بناء المنظومة الوطنية للمساعدة الاجتماعية".