ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اجتماعا لخلية الأزمة التي تم تشكيلها لمواجهة وباء كورونا في وزارة الصحة العامة والتي تضم رؤساء الدوائر والمصالح المعنيين وعددا من المستشارين.
وهدف الإجتماع الى تسريع الخطوات العملية التي حصل فيها تأخير في الفترة الأخيرة والتي نتجت عن حصول نقص في التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية في السوق المحلية وعدم توافر المبالغ المالية كfresh money، خصوصا أن الوزارة في صدد التعجيل في تنفيذ ثلاث مراحل عملية متلاحقة عنوانها رفع عدد أسرة العناية الفائقة في عدد من المستشفيات الحكومية والبدء بتطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع المستشفيات الخاصة.
وأعلن حسن أن "أزمة توفير المال لشراء المطلوب من التجهيزات في طريقها إلى الحل بوعد من حاكم مصرف لبنان والبنك الدولي حيث تم الاتفاق على آلية للدفع للموردين للتسريع بالخطوات التنفيذية".
وقال: "إن هذه المرحلة تستدعي من فريق الوزارة العمل الفعال والسريع والميداني. وستبقى الإجتماعات مفتوحة لضمان تكليل العمل بالخطوات التطبيقية اللازمة".
وأوضح أن "العمل الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة مراحل سيكون كالتالي:
"- تتضمن المرحلة الأولى زيادة عدد الأسرة في سبعة مستشفيات حكومية في بيروت وجبل لبنان والشمال حيث تتزايد أعداد الإصابات بشكل كبير، وذلك في فترة تمتد بين أسبوع وعشرة أيام بالتزامن مع مواصلة حملات الفحوص الميدانية.
- تتضمن المرحلة الثانية زيادة عدد الأسرة في الجنوب والبقاع الغربي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.
- من المفترض أن تكون المستشفيات الحكومية في المرحلة الثالثة وفي غضون ستة أسابيع قد رفعت عدد أسرة العناية الفائقة لاستقبال مرضى كورونا".
ولفت الوزير حسن إلى أن "هذه المراحل تتضمن كذلك توزيع أجهزة التنفس الإصطناعي الموجودة في عهدة الوزارة، إلى جانب توزيع الهبات التي استلمها الجيش اللبناني".
وأضاف: "إن تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية سيترافق مع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المستشفيات الخاصة والتي رفعت بموجبه وزارة الصحة العامة تعرفة البدلات الواقية لعلاج مرضى كورونا".
وقال: "إن الوزارة وجهت تعميما لهذه المستشفيات لاستقبال المرضى، علما أن ثمة اقتراحا تم البحث فيه مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة يتم بموجبه تجهيز مستشفى خاص في كل محافظة لمرضى كورونا".
وأكد حسن أن "عددا من أجهزة التنفس ستوزع أو تقدم موقتا للمستشفيات الخاصة التي ستخوض مع وزارة الصحة العامة معركة مواجهة الوباء".