ذكرت نقابة المحامين في بيروت بأهمية التدقيق المالي الجنائي الذي يرمي إلى كشف المستور واكتشاف عمليات الغش والتزوير واختلاس الأموال العامة وسائر الجرائم التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم من سوء وتردي وإنهيار.
وحذرت في بيان المعنيين السياسيين والماليين على حدٍ سواء من مغبة التلهي بالحجج والذرائع الواهية لتقطيع الوقت والإنزلاق نحو "تفشيل" عملية التدقيق والعدول عنها بعد إيصالها إلى طريق مسدود.
وأشارت النقابة الى أنّ "تعقيد" الموضوع يرفع منسوب الشك بنية السلطة السياسية في تمييع عملية التدقيق الجنائي المالي وذلك عبر تمديد فترة تزويد المعلومات من قبل مصرف لبنان إلى شركة A&M إلى ثلاثة أشهر وهو الأمر المستهجن وغير المفهوم من الناحيتين التقنية والقانونية:
-أولاً، تقنياً، هذه المعلومات تقتضي بضع ساعات لتحضيرها، فلا حاجة الى ثلاثة أشهر إطلاقاً؛
-ثانياً، قانونياً، إنّ مبدأ الشفافية على ادارة المال العام يفرض تخطي كل المناظرات القانونية حول جواز او عدم جواز تطبيق السرية المصرفية على المال العام حتى ولو أنّ الرأي الراجح يذهب باتجاه عدم جواز تطبيق السرية المصرفية على المال العام، هذا بالإضافة إلى أنّ السلطة التشريعية يمكنها حسم الجدل القائم، من خلال إقتراح وإقرار قانون معجّل مكرر لتعديل ما يقتضي تعديله من تشريعات ذات الصلة بنص صريح بعدم الإعتداد بالسرّية المصرفية على حسابات القطاع العام لدى مصرف لبنان وتجاه كل ما له علاقة بالمال العام بغض النظر عن الجهة المعنية، على أنْ يكون هذا التعديل محصور التطبيق بعملية التدقيق الجنائي توصّلاً الى المُساءلة الواجبة على ضوء نتائجه.
وأكّدت التقابة أنّ لا مصلحة تعلو على مصلحة البلاد والمواطنيين، وعلى أولياء الشأن التواصل والتنسيق لتزليل المعوقات ورفع الموانع عند الإقتضاء تسهيلاً لمهمة شركةAlvarez & Marsal كي تنهي مهامها على أكمل وجه، في وقتٍ قصير، فيصار فيما بعد إلى تقييم وتحليل النتائج ليبنى على الشيء مقتضاه.