دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الوقوف أمام الحسابات الضيّقة التي تؤدي إلى مزيد من التأخير وتنعكس مزيداً من فقدان الثقة بالمستقبل، وإطلاق تصحيح المسار المتدهور اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، والإلتزام بمضمون الورقة الإصلاحية التي عبّرت عنها المبادرة الفرنسية.
وشدد المكتب، في بيان تلاه عضو المكتب السياسي النائب محمد خواجة بعد اجتماعه الدوري، على ضرورة تحمُّل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في مواكبة تطبيق قرار الإقفال العام لمواجهة وباء كورونا، والتنفيذ السريع والدقيق لقرار مساعدة العوائل الأكثر حاجة والتي سيؤدي الإقفال الى تعطيل مواردها، قائلا: "وهو أمر قام المجلس النيابي بواجباته به عبر إقرار القوانين المطلوبة، والتأسيس على هذا الأمر لإعادة نظر شاملة بالنظام المعمول به لتحديد الأسر الأكثر فقراً، وإعداد برنامج دعم خاص لها للمرحلة المقبلة، والإستفادة من وقت الإقفال لتعزيز وضع المستشفيات الحكومية، لا سيما في بعلبك الهرمل وعكار التي لم يعد فيها أي سرير أو جهاز تنفُّس".
واعتبر المكتب السياسي أن هناك واجبات على الوزارات والأجهزة المعنية والقضاء في تطبيق القوانين المرعيّة لجهة ضبط الفساد ومواجهته ووضعها موضع التنفيذ الفعلي دون استنساب.
وفي هذا الإطار، ذكر الجميع بوجوب الإعلان عن الإجراءات لوضع قانون الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمّة المالية موضع التنفيذ كما فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وفي هذا المجال، شدّد المكتب على أهمية الأخذ بما أُقرّ في موازنة العام 2020 لجهة تفعيل دور ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والنيابات العامة، وحقّهم ومسؤوليتهم في التدقيق في كل أدوار الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وانفاقها المالي، وإجراء تدقيق شفّاف ومسؤول وتحديد الثغرات وإصدار الإتهامات والإحالة إلى القضاء المختص، والذي عليه أن يُثبت للناس مصداقيته واستقلاليته بعيداً عن أي خوف أو مراعاة.
ودعا الى التوقف عند عوائق تطبيق قانون الدولار الطالبي، مع الإشارة إلى الموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس بري وتواصله مع الجهات المعنية للإسراع بالتنفيذ بعد لقائه وزير الخارجية يوم الجمعة الماضي.
كما دعا الى السؤال عمّا آلت إليه التحقيقات في شأن التصرّف غير المسؤول من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بما يتعلّق بحبّة القمح وطريقة تخزينها، والسؤال عن كيفية توزيعها ومن المستفيد ووفق أي آلية.
وشدد المكتب السياسي على الأخذ بأعلى المعايير الصحية فيما يتعلق بكميات القمح الموجودة في المرفأ ومطابقتها للمواصفات والإنتباه إلى كيفية تلفها اذا اضطر الأمر.
وأكد المكتب أهمية إصدار الحكومة للقرار المطلوب لتطبيق القانون رقم 185/2020 حول إعفاءات الأبنية السكنية من الرسوم البلدية المتضررة نتيجة انفجار المرفأ، واستعجال اقرار القانون المتعلّق باعتبار شهداء انفجار المرفأ كشهداء الجيش اللبناني لجهة التعويضات المالية.