تحت عنوان "حكومة العزم والأمل" سيناقش مجلس الوزراء الجديد مسودة البيان الوزاري يوم غد الخميس.
ومن أبرز النقاط الواردة في المسودة، تأكيد الحكومة التزامها اجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ورد في المسودة تعهد الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا انقاذيا قصير ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الاصلاحات في المجالات كافة.
اضافة الى معاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لاعادة هيكلة الدين العام، وايجاد افضل طريقة لاستعمال الاموال المتأتية من حقوق السحب .
وايضا، استكمال سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر سيدر.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، ستتعهد الحكومة بتصحيح وضعه وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان حقوق واموال المودعين. اضافة الى اقرار قانون الكابيتال كونترول ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد.
وللرواتب حصة في المسودة، إذ ذكرت الحكومة عزمها على تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام، بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشر واجراء ما يلزم بهدف تصحيح الاجور في القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر، ذكرت الحكومة العمل على استقلالية القضاء ، استكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال التدقيق الجنائي، زيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء بأسرع وقت مع تنويع مصادر الطاقة ومتابعة عمليات الاستكشاف النفطية في البحر، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتزامن مع برنامج شبكة الامان الاجتماعي.
كما تطرقت الى نقاط في الصحة والتربية والصناعة والزراعة والاتصالات والبيئة والثقافة والاعلام والسياحة، والنقل، وملء الشغور في التوظيفات وانهاء ملف المهجرين، وتفعيل دور المجلس الاعلى للخصخصة، وانجاز استراتيجية التحول الرقمي.
مرفأ بيروت:
اما انفجار المرفأ، فستؤكد الحكومة الحرص على استكمال التحقيقات ومساعدة المتضررين واعادة الاعمار.