مولوي: لن أطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء. 

وقال: "القانون يجبرني أن ادعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن اجريها  في شهر ايار، خصوصا ان ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ ايار ٢٠٢٣ ، الا اذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها، وليس انا من سيقترح التأجيل". 

وأكد أن الانتخابات البلدية لا تشكل عبئا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصرا مساعدا لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية، قائلا: "سأبعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية".                        
وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة جدا اداريا. وقال: "نحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة اذا كان في امكانهم توفيرها. اذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقل كلفة من الانتخابات النيابية".     
 
كلام الوزير مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالوزارة. 

 

ورأى وزير الداخلية أن الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعا، وأن معدل الجرائم في العام ٢٠٢٢ أفضل منه في العام ٢٠٢١، لافتا الى أن معظم الجرائم لم تتعد أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء. 

وقال: "إن المشاكل الاقتصادية الكبيرة والازمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئا على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منا على المتابعة والمواجهة، وليقارنوا ظروفنا بأدائنا. ونسعى لتأمين كل الظروف والمستلزمات لاستمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهماتها. وهي مستمرة في هذه المهمات، ولو أن بلدا آخر مر بمثل الأحوال التي مر بها لبنان لكانت أوضاعه مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيدا". 

واستبعد مولوي أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبرا ذلك بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة. وقال:" لا أرى أن الناس ترى جدوى في انفجار اجتماعي يزيد الأمور تعقيدا ويخرب ما تبقى من بنى تحتية". 

وأشار إلى أن الوضع مقارنة بأزمة المصارف لا يزال مضبوطا والقوى الامنية تتعاطى بحكمة وتحافظ على الأمن،  وفي الوقت عينه منحازة للناس، كل الناس، وتفهم أحقية المودعين. وقال: "رفضت أن أكون حارسا على أبواب المصارف، وهكذا تمكنا من المحافظة على الأمن من دون ضربة كف او إسالة نقطة دم. لن أضع القوى الامنية في مواجهة المواطنين. فالطرفان يعانيان من الوجع نفسه".    
                             
وحول الجدل القائم حول ميثاقية الجلستين الحكوميتين الأخيرتين وما اثارتهما من اشكالية وجدل، قال وزير الداخلية: "من الأفضل لمصلحة الناس إبعاد هذا الموضوع عن الإطار الطائفي والسياسي، والجدل الدستوري، ولننظر إلى مصلحة المواطن، فإذا وجدنا أن ذلك ضروريا ولا يحتمل التأجيل نقبل عليه. فالامر لا يتعلق مطلقا بمقولة أن المسلمين ينتقصون من صلاحيات المسيحيين. واتمنى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي، وأن يزرعوا هذه الفكرة في اذهان الناس، بل أن ينظروا إلى حاجة هؤلاء، وأن يوجهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية. لان انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل". 

ولاحظ الوزير مولوي أن "على القضاء أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، فالامن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، اذا لم تصحح السوق ذاتها. ولكن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقر، إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر، اصلاح الإدارة التي اهدرت أموالا طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة".  

وأثنى وزير الداخلية على الدور الذي يضطلع به الصحافيون والاعلاميون ودورهم في ترشيد الوعي والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها لبنان.         
القصيفي     
                    
وكان نقيب المحررين جوزف القصيفي قد عرض خلال اللقاء بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والاعلاميين، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون اية عراقيل، اقله في المجالات التي تدخل في صلب صلاحية وزارة الداخلية والمديريات والدوائر المتصلة بها والمتفرعة منها. فرحب الوزير مولوي، ووعد بدرسها والايعاز لمن يلزم بوضعها حيز التنفيذ.