الفرزلي التقى بري: لا يجوز تعيين حاكم لمصرف لبنان إلا بعد إنتخاب رئيس للجمهورية

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: "كان لنا جولة مع بري في الشؤون المطروحة على الساحة اللبنانية لجهة تطور الواقع الإقليمي والمفاوضات التي جرت والاتفاقات التي عقدت أو فيما يتعلق بمسار إنتخابات رئاسة الجمهورية التي تعتبر المدخل الإلزامي والوحيد لاعادة بناء السلطة وإعادة بناء الدولة وإعادة بناء المسيرة الإقتصادية والإجتماعية".

ورأى أن "الأمر المطمئن الذي يجب ان يدخل في قناعة جميع اللبنانيين أن التطورات الإقليميه بدءاً بإتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الايرانية وبالجهد المميز المتمثل بإنعقاد القمة العربية من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وإعادة إستئناف نشاط الجمهورية العربية السورية برئاسة بشار الأسد في العمل العربي المشترك يجب كل ذلك أن يكون في مواجهة التحديات المحققة وهو أن دل على شيء إنما يدل أن بداية الامل لإعادة بناء الوطن والدولة والبلد أصبحت في طريقها نحو تحقيق الامل المنشود وإن أخذت بعض الوقت ".

وقال: "بما خص مسألة إنتخاب رئاسة الجمهوريه يجب أن يعلم الجميع أن هناك مقال اليوم في جريدة النهار يجب ان يقرأه كل طالب علم ومعرفة في القضايا الدستورية، مقال يتعلق بمواصفات الرئيس التي حددها الدستور، كما كنت دائماً أقول وأردد في كل المنتديات الإعلامية وغير الإعلامية على أن الدستور يجب أن يكون الفيصل وأن الرئيس يجب أن يتمتع بمواصفات نصت عليها المادة 49 حصراً، وبالتالي أي ما يسمى الحوار من أجل تحقيق توافق على أسماء هذا ليس بالأمر الذي يحقق الاهداف التي دعا اليها على أنها أهداف تهدف الى بناء إتفاق على رئيس يتمتع بمواصفات هنا وهناك ما أنزل الله بها من سلطان، تلك المواصفات التي يتحدثون عنها هنا وهنالك،  لأن الرئيس الذي يأتي به إتفاق الزعماء السياسيين هو رئيس ليس من أجل الدولة إنما رئيس من اجل الزعامات السياسية في توزيع المكاسب والمحاصصة التي تجري، من هنا هذا الصراع الذي يجري ان الرئيس الحقيقي هو ذاك الذي ينزل الى المجلس النيابي ويتم إنتخابه في المجلس النيابي على قاعدة المنافسة وعلى قاعدة التمكن من الإتيان بالنصاب المنشود من أجل أن يكون رئيساً، عندها يصبح رئيس الدولة ومن أجل الدولة وليس رئيسا على الدولة".

وأشار الى أن "هذا الأمر يجب ان يكون مفهوماً وأن المسار الطبيعي للتطور المقبل في مسألة رئاسة الجمهورية أصبح يبشر بالخير وأصبح لا بد من أن يكون كي يعاد ترتيب كل الأوراق المنشودة في بناء الدولة وفي مقدمتها مسألة حاكمية مصرف لبنان يجب أن يكون معلوماً للقاصي والداني انه لا يجوز تعيين حاكم لمصرف لبنان إلا بعد إنتخاب رئيس للجمهورية تماما كما حصل في المديرية العامة للأمن العام نأمل ان تجري الامور لما فيه مصلحة لبنان وإستقراره".