المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701

قدمت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701(2006)، استنادًا إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكدت المنسقة الخاصة على الحاجة الملحّة لتهدئة الوضع على طول الخط الأزرق، وقالت: "يجب أن يتركّز عملنا الجماعي وجهودنا على دعوة أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس والحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية عبر تنفيذ كامل للقرار 1701، بهدف تجنّب اندلاع صراع أوسع نطاقًا لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمله."

وأعربت عن قلقها العميق إزاء المواجهات اليومية عبر الخط الأزرق منذ الثامن من أكتوبر، مشيرة إلى أن التطورات التي شهدناها في الأسابيع الستة الماضية تمثّل أخطر انتهاكات للقرار 1701 منذ اعتماده في عام 2006. 

وأكّدت فرونِتسكا أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعدّ مدخلًا اساسياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 

وكررت المنسقة الخاصة التأكيد على ما شدّد عليه الأمين العام بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتحديدًا التزامات حماية المدنيين، ومن ضمنهم الصحفيين، فضلاً عن ضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة في الميدان واحترام حرمة المقار التابعة للأمم المتحدة والمدارس والمرافق الطبية.

ورأت أن التطورات الجارية تلقي الضوء على أهمية وجود جيش لبنانيّ قويّ ومدعوم دعماً جيّدًا لتنفيذ القرار 1701 بشكل ناجح، داعية إلى تواتر وتزايد الدعم العالمي لمؤسسات الدولة الأمنية. 

وأسفت على بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية لأكثر من عام، معتبرة أن الطريقة المثلى لتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع التحديات هي عبر مؤسسات دولة فعّالة وقوية، بالأخصّ في أوقات الأزمات. 

وأشارت فرونِتسكا إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد على لزوم تجاوز قادة لبنان السياسيين لاختلافاتهم وتبنيهم نهجًا يسهّل انتخاب رئيس للجمهورية وما يتبعه من تشكيل حكومة ذات صلاحيّات كاملة.

وفي الختام، أعادت المنسقة الخاصة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان وشعبه.