ثمّن الحزب التقدمي الإشتراكي إنجاز مشروع الموازنة العامة كمدخل لإعادة الإنتظام لأسس الإنفاق والأصول المالية، آملاً فتح النقاش حول مشروع الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠، على أن تنطلق من رؤية إصلاحية شاملة تتعدى المقاربة الضيقة المحصورة بزيادة الواردات وخفض النفقات، لما للموازنة من دور هام على صعيد تحديد السياسات الإقتصادية والمالية ودور الدولة ووظيفتها لا سيما في المجالين الإجتماعي والإنمائي.
وأكد الحزب، في إجتماع برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو، أن كتلته النيابية ستعيد طرح البنود التي قدمت إلى الحكومة ولم تنل الموافقة وفي طليعتها تطبيق الضريبة التصاعدية الموحدة لإعادة التوازن إلى السياسة الضريبية غير العادلة المطبقة حالياً في لبنان، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر بتخمينات الأملاك البحرية وسواهما من المقترحات المالية بما بتماشى مع الورقة الإقتصادية للحزب التي أعلنها منذ أشهر وضمنها مقترحات هامة وجذرية.
وشدد الحزب على أهمية التعاطي الجدي مع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية ومقاربتها بمسؤولية من قبل الجميع، متطلعا لوضع رؤية شاملة لإستنهاض الجامعة اللبنانية لما تمثله من موقع ودور ومرجعية أكاديمية وعلمية.
واستغرب الحزب تخصيص مبلغ ٤٠ مليار ليرة لملف المهجرين الذي أنجز ودفعت فيه الأموال اللازمة لمستحقيها في مختلف المناطق، ولم يبق سوى ملف كفرسلوان الذي يحتاج لإنجازه بصورة نهائية، معتبرا أن إعادة تكوين ملفات جديدة في وزارة المهجرين تتجاوز مهجري الجبل الذين أنشئت الوزارة لاجلهم وفق طريقة غب الطلب السياسي أو الإنتخابي يتناقض مع عناوين الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد ويطرح أكثر من علامة إستفهام.
وابدى الحزب قلقه إزاء المشهد القضائي الذي تسوده الفوضى وصراعات النفوذ والمصالح المتضاربة، كما أنه يشهد سابقات غير معهودة وتداخل في الصلاحيات، معتبرا أن كل ذلك يسيء إلى صورة القضاء وهيبته وموقعه كمرجعية مؤسساتية ووطنية، كما أنه يضعف فرص تحوله إلى سلطة مستقلة كما هو مرتجى.
وإذ يحذر الحزب من أي محاولات لوضع اليد على القضاء، فإنه يدعو إلى:
- إنتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين أنفسهن خارج القيد الطائفي وضمن معيار الكفاءة والدرجة
-إعطاء مجلس القضاء الأعلى الإشراف المباشر والمطلق على معهد القضاء وإطلاق يده في تعيين القضاة ومناقلتهم وتأديبهم.