أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف قراره الظني في قضية دعارة وإتجار بالبشر في ملف متلازم مع قضية شبكة "شي موريس"، التي وقع عدد من أفرادها في قبضة القوى الأمنية في شباط من عام 2016.
وقد جرم القرار كلا من المدعى عليهم: سوزان.ع، أحمد.د، محمد.أ.ح، وليد.م، وظن بليلى. د وجميعم لبنانيون، لإقدامهم على تسهيل أعمال الدعارة وتأمين إشغال غرف لممارسة الدعارة في عدد من المشاريع السياحية على ساحل الشوف وتهريب فتيات من سوريا الى لبنان بهدف تشغيلهن بالدعارة.
واعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم جناية تنطبق عليها نصوص المواد 586 عقوبات معطوفة على 219 وجنحة المادة 527، وتقرر رد طلبات تخلية سبيل الموقوفين وإحالة الملف الى محكمة الجنايات.
وكانت قضية شبكة الدعارة في فندقي شي موريس وSilver في محلة المعاملتين قد شغلت الرأي العام اللبناني بعد الكشف عنها منذ ما يقارب ثلاث سنوات، إذ تبين أن الشبكة تشغل ما يقارب 75 فتاة سورية يتم إستقدامهن الى لبنان للعمل في الدعارة تحت الضرب والتعذيب والترهيب في أقبية الفندقين المذكورين أعلاه، وفضح أمر الشبكة بعد تمكن عدد من الفتيات من الفرار والإبلاغ عن المشغلين.