طلبت وزارة الدفاع من السلطات القضائيَّة المختصَّة ومن الجيش والأجهزة الأمنيَّة كافّة التشدّد في حالات حمل السلاح وتوقيف أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونيَّة.
وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني البيان الآتي:
"لمَّا كان، وخلال قيام المتظاهرين بالتحرُّك الشعبي السلمي في منطقة "جسر الرينغ"، قد تمَّ ضبط أحد المنظِّمين الرئيسيِّين لهذا التحرُّك، ويُدعى "ر.ا.ز"، حاملًا سلاحًا حربيًّا،
ولمَّا كان من شأن هذا الأمر أن يضرب قدسيَّة الحراك الشعبي وسلميَّته، وأن يأخذه الى مكان آخر لا تُحمد عواقبه، خصوصًا في ظلِّ الأوضاع الراهنة الدقيقة، فإنَّنا نهيب بالمتظاهرين السلميِّين أن يتنبّهوا لهذا الأمر الخطر وأن يبلِّغوا عن كلِّ حالة شبيهة خوفًا من أن يكون هناك مندسُّون لافتعال مشاكل أو إطلاق نار، وأن يحتاطوا حذرًا من أيِّ شخص يحمل سلاحًا، وذلك حفاظًا على الاستمراريَّة السلميَّة للحراك وعلى أهدافه السامية.
لذلك وحرصًا منَّا على الحفاظ على سلميَّة الحراك، وبعد اتِّخاذنا القرار بتجميد مفعول قرار حمل السلاح، و على إثر الحادث الخطِر الذي وقع في البداوي، نطلب من السلطات القضائيَّة المختصَّة ومن الجيش والأجهزة الأمنيَّة كافَّة التشدُّد في الحالات المشابهة وتوقيف أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونيَّة."