أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل تأييده للتحرك الذي يقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
واوضح في بيان أن وزارة المالية سدّدت كل ما يتعلق بالسنة الماضية والمشكلة الحالية لا علاقة لها بوزارة المالية، والتأخير هو سبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخه إلى وزارة المالية، والتي تؤكد استعدادها لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات مشيراً إلى الحاجة لتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقراراها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم.