أهاب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بالمسؤولين المعنيين التوقف عن هدر الوقت والاستماع إلى مطالب الناس.
وأكد المجلس المذهبي الدرزي "الضرورة القصوى لاحترام أحكام الدستور بدءاً بتحديد فوري لموعد الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس للحكومة كخطوة أولى على طريق تأليف الحكومة واستعادة عمل المؤسسات الدستورية ووقف النزف على كل المستويات".
وطالب "مؤسسات الدولة القيام بواجباتها تجاه القضايا الملحّة، وفي طليعتها الملف النقدي والاقتصادي والحفاظ على مدخرات المواطنين، وتأمين المواد الأساسية والغذائية والطبية، وضبط فوضى الأسعار وحماية حقوق المستهلك".
ودعا المجلس المذهبي الدرزي "لإصلاح فعلي، واحترام مبدأ فصل السلطات، ومنح السلطة القضائية استقلالية تامة وفعلية، لمعالجة كل أشكال الهدر وملاحقة الفاسدين".