ابو سليمان يدحض "ادعاءات" النائب اسود...

رد وزير العمل السابق كميل أبو سليمان على ما جاء في الاخبار المقدّم من النائب زياد أسود بشأن العمالة المصرية، قائلا:

 

 "أوردت بعض وسائل الاعلام أن النائب زياد أسود تقدم بوجهي باخبار لجانب النيابة العامة التمييزية بموضوع هدر المال العام والتسبب بمنافسة غير مشروعة للعمال اللبنانيين من جراء اعفاء العمال المصريين من موجب ابراز افادة خدمة من الضمان الاجتماعي للحصول على اجازة عمل.

لا نستغرب اطلاقاً ما أورده النائب أسود في اخباره لأنه تبيّن أنه غير مطلع على القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الثنائية التي ترعى علاقة شؤون العمل والعمالة الأجنبية في لبنان، رغم كونه مشرّعا ومحاميا.

بالتالي ان ما تضمنه هذا الاخبار هو غير صحيح ومخالف للقوانين والأنظمة لان تحديد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل هو من صلاحية مدير عام وزارة العمل سنداً للمادة 19 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (مرسوم تنظيم عمل الأجانب).

لكن انطلاقاً من حرصي على التضامن مع الموظفين والمسؤولين في الوزارة،
وحفاظاً على الذكرى الطيبة لمدير عام وزارة العمل المرحوم جورج أيدا، وعلى صوابية وقانونية القرار الذي اتخذه وهو موضوع الاخبار، فانني أوضح الاتي:  
1- بتاريخ 30/10/2008 تم توقيع اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر في مجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة التي تنص على الاعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بذلك. وبتاريخ 23/4/2009 صدر القانون 74 الذي أجاز إبرام هذه الاتفاقية.

2- بتاريخ 23/4/2009 أصدر وزير العمل آنذاك السيد محمد فنيش مذكرة رقم 44/1 استثنى بموجبها العمال المصريين من موجب ضمّ ما يثبت تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل. استمر العمل بهذه المذكرة مع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العمل باستثناء الوزير محمد كباره.

 

3- بتاريخ 19/2/2019 أي بعد أسبوعين من استلامي مهامي في وزارة العمل، تسلمت كتاباً من وزارة الخارجية والمغتربين مرسلا من سفيرنا في مصر مفاده اصدار وزير القوى العاملة المصرية قراراً قضى بعدم تجديد اقامات واجازات عمل اللبنانيين في مصر كردّ فعل على ما يعانيه المصريون في لبنان خصوصا ان الجانب المصري كان يطبق الاتفاقية. 

بعد متابعة مع المعنيين في وزارة الخارجية والسفير اللبناني في مصر والسفير المصري في لبنان، واجتماعي مع وزير القوى العاملة المصري في القاهرة، تمّ الاتفاق على تطبيق اتفاقية التعاون والالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.

 

تاريخ 8/3/2019 أصدر مدير عام الوزارة المذكرة رقم 11/2 أعفى بموجبها العامل المصري من تقديم افادة خدمة من الضمان الاجتماعي من المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل عملاً بالقانون رقم 74/2009 المشار اليه أعلاه وباتفاقية التعاون بين البلدين وليس اعفاءه من موجب التسجيل في الضمان الاجتماعي

الذي لا تعود الصلاحية فيه لوزارة العمل.

 

4- ان هيئة التشريع والاستشارات بناء على كتاب وجهته لها، ابدت الراي بموجب استشارة رقم 273/2019 مفادها أن الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومصر واجبة التطبيق فورا ، يستفيد منها العمال المصريون واللبنانيون مع حض الحكومة اللبنانية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وعليه،
ان قرار مدير عام وزارة العمل الذي لم يكن فقط قانونيا ومطابقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات بل انعكس ايجاباً على اللبنانيين العاملين في مصر بعد أن كانت الاجراءات المتخذة سابقاً -والتي تم العدول عنها -قد أثرّت سلباً على اقامتهم وعملهم فيها.

وفي هذا المجال، 
يهمني أن أؤكد حرصي الشديد على اعتماد أعلى معايير الموضوعية في مقاربة أي مسألة تخص الشأن العام خصوصاً لناحية الحفاظ على مالية الدولة ومحاولتي قدر الامكان من تخفيف الأعباء المتوجبة على الخزينة.

ولا بد من التذكير بأنني وضعت خطة لتنظيم عمل الأجانب في لبنان، مما أتاح فرص عمل لألاف اللبنانيين خلال فترة وجيزة ورفع ايرادات الدولة عبر الرسوم على اجازات عمل التي استحصل عليها العمال الأجانب الذين كانوا غير مسجلين وعبر الغرامات على المخالفين.

 

كما اقترحت رفع رسوم اجازات العمل للعمال الأجانب ورفع الغرامات على المخالفين وقد صدر هذا القانون في موازنة 2019 الذي أدخل الى الخزينة أموالاً هي أحوج ما تكون اليها  اليوم. 
وفي الختام، اعلن انني سأسلم مدعي عام التمييز نسخة من هذا الكتاب مع المستندات المشار إليها اعلاه، مع استعدادي لتقديم أي ايضاحات في هذا الشأن".