أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه 38 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع اسعار الكمامات والمواد المعقمة والسلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.