غرّد الوزير السابق زياد بارود عبر حسابه على تويتر قائلا: "بحسب قانون الدفاع الوطني، يُتخذ قرار التعبئة العامة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على "إنهاء" المجلس الأعلى للدفاع ويمكن أن تتضمن (الصورة):
- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها
- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها
- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات
- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء.