سطر مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، استنابات الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كلفهما بموجبها إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة لكشف كامل هوية عشرات المسلّحين الذين ظهروا في منطقة بعلبك مع أسلحة خفيفة ومتوسطة في الخامس من تشرين الأول الحالي، وطلب توقيفهم أينما وجدوا وضبط الأسلحة الظاهرة معهم وتلك المخزنة في بيوتهم، وزودهما بالأفلام التي جرى تبادلها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وبناء على هذه الاستنابات والتحريات، أوقفت الأجهزة الأمنية 14 شخصا خلال عبورهم على حاجز طارئ مع أسلحتهم، وتم ترك عدد منهم ممن كانوا فقط ينقلون السلاح، فيما أبقي على الآخرين ممن ثبت تورطهم في شراء السلاح وتخزينه وتوزيعه على المسلحين، بحسب الوكالة الوطنية.