وجهت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم كتاباً الى الرئيس حسان دياب طلبت منه "الاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً ليصار الى تزويد شركة التدقيق الجنائي بالمعلومات والمستندات اللازمة من قبل المصرف المركزي بواسطة وزارة المالية وفقاً لبنود العقد."