بعد التداول بفيديو على مَواقع التواصل الاجتماعي وَوسائل الإعلام حول حصول إشكال بين الاعلاميّة كلارا جحا والعُنصر المُولج تأمين حركة السّير في محلّة غاليري سمعان وتدخّل زوجها المحامي جيمي حدشيتي، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:
اولاً: إنّ الغيارى على الوطن يطلبون منّا مراراً وتكرراً الوقوف بحزم بمواجهة الحملات الإعلاميّة المضلّلة، وكأنّ المطلوب أن نكون منبراً إعلاميّاً وليس مؤسّسة أمنيّة هدفها إحقاق الحقّ وحفظ الأمن والنّظام. فيستغلّ المُغرضون الفُرَص، ويُظهِرون عند كلّ حادثة صورة مجتزأة للحقيقة لاستثمارها لمصلحتهم فيُبنى عليها، لا سيّما من خلال وسائل التّواصل الاجتماعي.
ثانيا: كما تقوم بعض وسائل الإعلام بالتجنّي دائماً على قوى الأمن الدّاخلي وهم عالمون أنّهم بهذه الطريقة وفي هذه الظروف المصيريّة، يساهمون في ضرب المدماك الأساس في الوطن وهو الأمن.
ثالثاً: من المؤسف أنّ بعض الأشخاص المُناط بهم تطبيق العدالة والدّفاع عن المظلومين والحقيقة، ينظُرون بطريقة استفزازيّة مُتَعالِية تجاه العنصر الأمني الّذي يسهر على تطبيق القوانين، ويَقومون بالتّنمر على عناصر قوى الأمن الداخلي خلال تأدية واجبهم بدلاً من تقدير جهودهم وتضحياتهم في سبيل أمن الوطن واستقراره.
رابعاً: كان من الأجدى بالزّوجين موضوع الإشكال احترام القانون، والامتثال للعنصر بإزالة السّيارة من المكان، التي كانت تعيق حركة السير على تقاطع غاليري سمعان، لكي يقدِّما المثال الأفضل لولديهما المتواجِدَيْن داخل السيارة.
خامساً: بالتّحقيق لدى الفصيلة المعنية، تبيّن أن الإعلامية كانت قد ركنت مركبتها الآلية بطريقة مخالفة أمام مجمّع "قاروط مول" تعيق حركة السير، ولما طلب منها الشّرطي إزالتها من مكانها رفضت باعتبار أنّها تنتظر انتهاء زوجها من شراء بعض الحاجيّات، فقام بتصوير المخالقة ثم عاد أدراجه إلى التقاطع دون أن يتّخذ أي إجراء. ولدى عودة زوجها من المجمّع المذكور بعد اتصالها به، توجّه فوراً باتجاه التقاطع (ولو غادر حينها فورًا مع زوجته، لما حصل الإشكال) وبدأ بشتم العُنصر واتَّهمه بضرب زوجته، عندها حضر درّاج لمعالجة هذه المشكلة، فتعرّض بدوره من قبل المحامي لكلمات نابية وقام بدفعه، عندها اضطّر الدرّاج إلى الدّفاع عن نفسه.
وخلال التحقيق داخل الفصيلة توجّه المحامي من جديد بإهانة للدرّاج، ممّا أدّى الى ردّة فعل من قبل الأخير ومحاولة التعرّض له، فتمّ منعه من ذلك.
وبناء على اشارة القضاء، جرى توقيف الدرّاج والمحامي في حينه، وترك عنصر الإشارة والإعلامية لقاء سندَي إقامة، بحيث عاد القضاء وترك الموقوفَيْن بموجب سندي إقامة في اليوم التّالي.
وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها ستبقى على الدوام حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. وطلبت من المواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة أو الصّور والفيديوهات التي لا تظهر الحقيقة كاملة، إنّما تُظهِرُ جزءاً منها، واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها في قوى الأمن الداخلي -شعبة العلاقات العامّة.