أعلنت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أنها تقدمت بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية، وهم الأساتذة هيثم عزو وحسن بزي ونجيب فرحات وجوزيف وانيس وبيار الحداد وبيار الجميل وملاك حمية وعلي كلوت وطارق عزو وجان بيار خليفة وحنان جواد ومنسق وحدة الإعلام لدى الدائرة الصحافي الإستقصائي جوي حداد وبالتعاون والتنسيق مع تجمع إستعادة الدولة ممثلًا بالخبير المصرفي والمالي الدكتور حسن أحمد خليل، بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة ثابتة كعين الشمس عليه، تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل تبييض الأموال وسجلت أصولًا في قلم النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان برقم 319/2022 تاريخ 11/1/2022.
وأشارت المجموعة إلى أنه "تبعًا لهذه الشكوى المعززة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبناء للطلب، قرارًا قضائيًا جريئًا هو الأول من نوعه بحق الحاكم الظالم المدعى عليه قضى بمنعه من السفر بتاتًا خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستُحدد إجراءاتها تباعًا، وقد تم تنفيذ القرار المنوه عنه بإبلاغه أصولًا من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني."
وعاهدت مجموعة الشعب "يريد إصلاح النظام" الناشطة في ميدان مكافحة الفساد السياسي والمالي والأمني والعدلي والإداري بقوة الحق الوطني الشعب اللبناني ولا سيما المودعين منهم أنها ستبقى تكافح وتناضل دون كلل أو ملل في معركتها الوطنية ضد من سرق خزينة الدولة ومَن بدد ودائع وجنى عمر المواطنين وذلك أمام القضاء الوطني وقريبًا الدولي حتى تعاد الأموال العامة المنهوبة وودائع الناس المسلوبة ويلقى الجناة عقابهم على أيدي قضاة يشهد الحق لهم بجرأتهم، مقارنة بزملائهم الذين خانوا قسمهم بثبوت جنوحهم نحو خدمة أولياء أمرهم من السياسيين في الوقت المناط بهم قانونًا وجوب إتخاذ جميع الإجراءات القضائية الآيلة لحماية المال العام، حفاظًا على مصالح الدولة وحفظًا لحقوق الشعب اللبناني الذي يواجه بسبب تقاعسهم عن الشروع بمهامهم القضائية مذلات العبودية والقهر والفقر والجوع والحرمان."
