أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن وسائل الاعلام تناولت خلال الايام الماضية مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة نسب بعضها الى رئيس الجمهورية ميشال عون وبعضها الاخر الى رئيس الحكومة المكلف، والى سياسيين واعلاميين وغيرهم، والمؤسف ان بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، واحيانا اللياقة وقواعد التخاطب.
ووضعا للامور في نصابها، أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أن موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الاتية:
أولا: ان الدستور حدد صراحة الالية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على ان رئيس الجمهورية "يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم"، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب، كما ان رئيس مجلس الوزراء مسؤول امام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لاي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.
ثانيا: بالنسبة الى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، فإن الحقيقة ان رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف، وحقيقة الأمر أن الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة تحصينا لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على اكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وافاده بأنه سيأتي لزيارته فور العودة.
ثالثا: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الامر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فان الاستناد الى "محيطين" و"هامسين" و"معرقلين" و"مسيئين" لا يأتلف مع الواقع لان ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.
رابعا: ان الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا.
وقال البيان: "ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ يكتفي بالمعطيات التي أوردها أعلاه، يأمل ان تضع هذه الإيضاحات حدا لاي نقاش لا سيما وان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم".