في سياق متصل بحادثة وفاة الموقوف لدى أمن الدولة، وبعد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي قضى بتوقيف ضابط وثلاثة عناصر من جهاز أمن الدولة كانوا قد تولوا التحقيق مع الشبكة الإرهابية، أوضح مصدر في المديرية أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، إذ تبين حتى الساعة أن الموقوف الذي توفي والموقوفين الآخرين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وستعمد المديرية، بعد أخذ إشارة القضاء، إلى نشر إعترافاتهم الموثقة والتي تتناول تفاصيل أمنية دقيقة حول انتمائهم إلى التنظيم المذكور وحول المهام الموكلة إليهم من قبله في لبنان.
وأكد المصدر أن المديرية ستتخذ، عند انتهاء التحقيق، أقصى العقوبات بحق المذنبين لأن هذا الفعل لا يشبه المديرية العامة لأمن الدولة في شيء، وهي التي دأبت خلال الأزمة الحالية على الوقوف إلى جانب المواطن - الإنسان في مختلف المهمات.
كذلك، أشار المصدر إلى أن وقوع إرتكاب فردي كهذا في المديرية لا يعني تراجعها عن مهامها في مكافحة الإرهاب، ولا يعني أيضًا التعمية عن جدية المهمات التي نفذتها، وبخاصة تلك التي وقع فيها الإشكال.
ولفتت المديرية إلى خطورة الشبكة التي ألقي القبض عليها، على رغم التزام أمن الدولة كل القوانين الدولية واللبنانية التي تناهض العنف وتحترم حقوق الإنسان وكرامته، شاجبة أي عمل ينافي هذا الإحترام.