تقدّم المحامي شكري حداد بوكالته عن أحد أهالي ضحايا فاجعة ٤ آب ظهر يوم، بشكويين جزائيتين بحقّ كلّ من وزير العدل هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين ٣٧٦ و٣٧٧ من قانون العقوبات اللبناني (إستغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير).
وقد جاءت هاتان الشكويان نتيجة امعان وزير المالية برفض توقيع التشكيلات القضائية من دون أي سند قانوني؛ كما إمعان وزير العدل إستغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف افادة بعض الجهات المدعى عليها بملف تفجير المرفأ؛ وفي أيّ حال، أفعال الوزيران تضرب بشكلٍ صارخ مسار العدالة في هذه القضية.
وقد تخلّلت كل من الشكويين وقائع تدين الوزيرين بتلك الأفعال الجرمية، وانتهت الى طلب توقيفهما وجاهياً وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكابا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال.