أكدت مصادر حكومية لصحيفة "اللواء" أنه بعد التفرغ من ملف الأجور ستكون الأولوية لملف التعيينات كبند أساس على طاولة مجلس الوزراء، لأنه لم يعد جائزاً بقاء الموضوع دون معالجة ورهناً بحل الخلافات بين المسؤولين حول هذا المنصب أو ذاك، مشددة على أن هناك ضرورة للبدء بإقرار التعيينات التي لا خلافات بشأنها، لأن وضع الإدارة لم يعد يحتمل ولا بد من اتخاذ المبادرة ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بهذا الملف.
أما في ما يتعلق ببعض المناصب غير المتوافق عليها وبحسب الصحيفة، فليس هناك مانع من تأجيل البت بها، بانتظار حصول التوافق بين المعنيين بشأنها، وتحديداً في ما يتعلق بمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من المراكز التي تخص الطائفة المارونية.
ونقلت المصادر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان حرصه على إنجاز التعيينات في أقرب وقت وعدم إبقاء الملف في حال مراوحة لأن في ذلك انعكاسات سلبية كثيرة على عمل الإدارة والمؤسسات .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً